إرجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون تعيين نواب للوزراء

ربط مجلس النواب بين استقالة الحكومة واستقالة نواب الوزراء، وقال رئيس مجلس النواب د. على عبد العال ردا على استفسار أحد النواب أن نائب الوزير هو جزء من الحكومة ولذلك يطبق عليه ما يطبق على الحكومة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون تعيين نواب للوزراء.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة بدلاً من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، بينما أرجأ البرلمان الموافقة النهائية على القانون لجلسة أخرى.

بموجب النص الجديد يتضح حصرياً أن رئيس الجمهورية وليس رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارة العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور.

ووفقا للتعديل يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور.

وقال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إنه يجوز تعيين نائب للوزير أو أكثر، وعن الفصل بين الاختصاصات فهو يتم بالفعل وتختلف الوظائف باختلاف القطاعات، مشيرا إلى أنه يوجد تداخل بين اختصاصات نائب الوزير ومساعد الوزير ومستشار الوزير، ولذلك يطالب النواب بضرورة الفصل بين اختصاصات هذه الوظائف أولا، وفقًا للنائب طلعت خليل.