»القمامة« مشكلة تؤرق الحكومة المصرية ولا تجد لها حل، وأصبحت من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن المصري.
وتزايدت معدلات القمامة ومحاصرتها لأماكن التجمعات البشرية؛ كالمدارس، والمستشفيات، وأصبحت خطرًا يهدد بكارثة بيئية خطرة على صحة المواطن مع استمرار فشل الحكومة في التعامل مع تلك المشكلة.
وساهم ضعف الوعى البيئي لدى المواطن المصري؛ في تفاقم الأزمة لذلك أصبح التخلص من هذه المخلفات قضية تؤرق المسئولين والعلماء الذين يسعون للتعامل معها بما يحقق الأمن البيئي، ويحد من المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تسببها تلك النفايات، التي باتت تهدد مستقبل الحياة على سطح الأرض.
وتلجأ الدول إلي التخلص من نفاياتها بطرق كثيرة ، منها ما هو متوافق مع البيئة ومنها ما هو غير متوافق، بعضها مشروع والأخر غير مشروع، وفي مقدمة هذه الطرق الردم الصحى أو الدفن للنفايات الصلبة المنزلية والصناعية الحميدة والخطرة في مجمعات سطحية وهذه الطريقة وان كانت تخلصنا من النفايات إلا أنها تسبب الكثير من الأخطار البيئية والصحية مما يقلل من أهميتها كوسيلة آمنة للتخلص من النفايات.
وتنتج مصر، 70 مليون طن مخلفات سنويًا، بالإضافة إلي 22 مليار طن تراكمات قديمة تملأ الشوارع في كل ربوع مصر وفقًا للتقارير الحكومية.
ويدر بيزنس القمامة، 20 مليار جنيه سنويًا؛ للعاملين في صناعة تدوير المخلفات التي تمثل المشروعات الغير رسمية منها ما يتجاوز الـ 70%، ولا تستفيد الدولة من هذه الثروات، فمازلنا في مصر نتعامل مع القمامة على أنها مشكلة وليست ثروة مهدرة يجب الاستفادة منها؛ في الوقت الذى استطاعت فيه كثير من الدول الاستفادة من هذه الثروة.
وأكد أحدث تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن حجم القمامة اليومية يصل لـ47 ألف طن، يبلغ نصيب القاهرة الكبرى 19 ألف طن يوميا تعد من أغنى أنواع القمامة في العالم، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة من بلاستيك ومعادن ومخلفات عضوية تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، في الوقت الذي تنفق فيه مصر نحو 24 مليار جنيه سنويا على تكلفة التدهور البيئي.
وتعد ظاهرة تراكم المخلفات أحد المحاور الهامة التى تعمل عدد من الوزارات؛ منها التنمية المحلية، والبيئة، والصحة، والتخطيط، على إيجاد سبل للمساهمة فى حلها؛ من خلال تنفيذ العديد من المبادرات، إلا أن ذلك لم يقدم حلاً جذرياً مبنياً على أساس تخطيطي وإستراتيجي يؤدى فى نهاية الأمر إلى حل المشكلة نهائيًا،وبناء منظومة مستدامة ومتكاملة لإدارة سليمة للمخلفات الصلبة.
ويوجد عدد من الأسباب التي حالت دون نجاح المنظومة؛ منها ضعف القدرات المتاحة لدى المحليات، سواء بإمكانيتهم أو عن طريق شركات رفع المخلفات الخاصة أو الأجنبية المتعاقد معها؛ بالإضافة إلى العديد من الأسباب المؤسسية والتشريعية والقانونية التى تحتاج النظر فى إعادة هيكلتها لتوفر الإدارة السليمة لمنظومة المخلفات.
و اتفق معظم الخبراء المتخصصين فى مجال المخلفات؛ على ضرورة إيجاد حل مناسب ومبتكر لمشكلة القمامة؛ لتقديم خدمة جديدة جيدة يرضى عنها المواطن، ومن خلال التطبيق الفعلي لمفاهيم التنمية المستدامة والتعامل مع القمامة على أنها مورد وليست مشكلة؛ من خلال تطبيق منظومة فصل المخلفات من المنبع.
"بوابة أخبار اليوم" تستعرض على مدار أسبوع نشر ملف متكامل عن أزمة القمامة، ومشاكل ومعوقات إعادة التدوير في مصر، وطرق التخلص من القمامة، والاستفادة من المخلفات وتحويلها لثروات بدلاً من إهدارها، وطرح حلول للاستفادة من هذه المخلفات، واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال.
بيزنس «الزبالة».. رحلة المليارات المهدرة
