أثنى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب بتشكيل مجلس الوزراء " للجنة وضع إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان بمصر"، وإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة في التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيتات المناسبة.
وأكد النائب أحمد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن وجود لجنة لحقوق الإنسان بالمحافظات والوزارات سيكون أفضل رد على التقارير "الكاذبة" والمفبركة التي تصدرها منظمات مأجورة لتشويه سمعه مصر في الخارج ، مؤكدا أن تلك المنظمات المشبوهة تكيل بمكيالين بخصوص أي قضية تخص مصر أو الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط .
وأوضح الشريف على وعى القيادة السياسة وإدراكها لتلك المؤامرات التي تحاك ضد أمن واستقرار البلاد ، واتخاذ خطوات إستباقية للقضاء على تلك المؤتمرات ، وتؤكد على حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين واحترام حقوقهم ، وخاصة أن من مهام اللجنة من مهامها مراجعة كافة تقارير الأمم المتحدة والتقارير الدولية والرد عليها بشأن كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكذلك إعداد التقارير والبيانات اللازمة للرد عليها بشكل موضوعي من خلال مستندات رسمية موثقة إلى جانب إعداد القوانين الضامنة لكافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.
وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،قد اكد فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس ، إن أهم توصيات تقرير لجنة وضع حقوق الإنسان فى مصر تضمنت أيضا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها، والتعامل بجدية تامة فى التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والرد عليها فى التوقيتات المناسبة.
