كيف نحافظ على سمعة صادراتنا من الخضروات والفاكهة للخارج

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مؤخرا في تطبيق المنظومة الجديدة التي وضعتها لفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة،والتي تستهدف الوصول بالمنتجات الزراعية للمواصفات الدولية، لزيادة عائد الدولة من العملات الأجنبية وتنمية القطاع الزراعي وللحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية.

وقامت لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفاءها لكافة الشروط .

وترصد "بوابة أخبار اليوم" الاشتراطات الواجب توافرها في تصدير الخضروات والفاكهة المصرية الطازجة للخارج .


1-أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة تصديرا من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع، التي يتم اعتمادها.

2- يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.

3- أن يقوم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سنويا بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها، موضحًا بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة.

4- أن يتم أثناء الموسم التصديري أخذ عينات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات في حدود المسموح بها.

وكانت دولة الكويت قد انضمت إلى الدول التي رفعت الحظر المؤقت على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة " الخس والفلفل والبصل والجوافة"بعد الالتزام بتطبيق الشروط والمعايير الخاصة بتصدير المحاصيل الزراعية إليها ومنها.

1- إرفاق شهادة صحية مع كل محصول يتم تصديره.

2- إرفاق شهادة تحليل من متبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية. 

3- حجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عينة مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبرات فحص الأغذية، لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الادامي، ومطابقتها للمواصفات.

4- تعطى فترة تشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة، وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

يذكر أن نجاح رفع الحظر المؤقت من الكويت على المنتجات الزراعية المصرية، جاء خلال المفاوضات التي أجرها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بدولتة الكويت، وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.