أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بمنع كل من "هيثم شحاته الوكيل" مدير التصدير بإحدى الشركات المساهمة الكبرى، لقيامه بغسل الأموال بمبلغ مليون دولار و219 ألف و370 دولار وزوجته وأولاده الثلاثة القصر " موْقتًا " من التصرف في أموالهم الشخصية ،دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري الرؤساء بالمحكمة وحضور محمد حاتم الشربيني وكيل النيابة بأمانة سر محمد سليمان
قالت المحكمة في الحيثيات .. أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في قيام المتهم بالاستيلاء على المبلغ المذكور المملوكين للشركة التى يعمل بها وذلك بقيامه بتأسيس شركة للشحن والتخليص الجمركي وأتخذ لها مسمى تجارى وشعار يشابه لشركة ميرسك سي لاند العالمية والتي تتعامل مع الشركة جهة عمله فى تصدير منتجاتها مدعيا إنها ذات الشركة ، وقام بتقديم فواتير صادرة من شركته التى أسسها بقيم أزيد من القيم الاصلية لرسوم التصدير واستطاع الاستيلاء على تلك المبالغ.
قام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي والمتمثل في الاستيلاء على اموال شركة جرين إيجيبت وذلك بغرض إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الغير مشروع وذلك بقيامه بشراء العقارات والسيارات و رأس مال نشاط شركته التى قام بتأسيسها وإيداع جانب كبير من تلك الاموال بالبنوك باسماء زوجته واولاده القصر .
وقالت المحكمة .. إتخاذ التدابير التحفظية على أموال المتهم ومتتلكاته وزوجته وأولاده القصر ضمانا لتنفيذ ما عسر ا، يقضى به من غرامات أو رد أو تفويض طبقا لنصر المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية .
انفراد| التحفظ على أموال "الوكيل" وزوجته وأولاده
