وزير التجارة: إطلاق أول استراتيجية قومية لتطوير الصناعات الحرفية بمصر

طارق قابيل - وزير الصناعة
طارق قابيل - وزير الصناعة
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري إطلاق أول إستراتيجية قومية لتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تأخذ في اعتبارها كافة جوانب التنمية لهذا القطاع من تدريب للفنيين وربط لسلاسل التوريد المحلية ،  ودعم لعمليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية حيث تتضمن رصد للتجمعات الصناعية الطبيعية في مصر والتي تتضمن صناعات حرفية ويدوية بهدف ربطها بسلاسل التوريد الإقليمية والدولية .

وقال إن إعداد هذه الاستراتيجية قد تزامن مع إطلاق مصر لأول خريطة للاستثمار الصناعي والتي تحدد الصناعات المستهدفة في كل محافظة بناء على الممكنات والثروات المتاحة سواء الطبيعية والبشرية لاستهداف كل محافظة بحزمة من الحزم التنموية التي تسهم في تحسين مؤشراتها الاقتصادية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير اليوم  الأربعاء 15 نوفمبر 2017، أمام المؤتمر الإقليمي " الإبداع والتنمية الاقتصادية المحلية في جنوب المتوسط " والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية الجزائري ونظمته وزارة الصناعة والمناجم ، وقد ألقت الكلمة نيابة عن الوزير الدكتورة شرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" .

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات حول مبادرات الدول في تحسين وتنمية قطاع الصناعات الحرفية والتراثية وعقد جلسات متخصصة لكل تجمع لتحقيق التكامل والترابط المطلوب علي المستوي الإقليمي، لافتاً إلى أن الاهتمام بعقد هذا المؤتمر يعكس حرص كافة دول المنطقة على تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، ويؤكد مسؤوليتنا أمام أبناء أوطاننا والإقليم بأكمله لتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة ومرتفعة القيمة التي تبني على تراثنا وحضاراتنا وثرواتنا وإمكانياتنا البشرية قبل الطبيعية.

وأشار قابيل إلى أن مشروع تطوير التجمعات الصناعية الحرفية والتراثية وربط سلاسل التوريد المحلية والإقليمية والدولية لم يعد رفاهية للتعريف بالتراث والثقافة بل أصبح حاجة اقتصادية ملحة لكافة دول المنطقة بهدف توفير حياة كريمة لشعوب المنطقة من خلال رفع القدرات الفنية للشباب وجعلهم قادرين على مواجهة التحديات الإقتصادية المحلية والإقليمية.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" الشريك الدائم للتنمية الصناعية بدول المنطقة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لإنشاء المركز الإقليمي لريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي والذي تضمنت توصيته العاشرة تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بإنشاء هذا المركز الإقليمي والذي يعد فرصة ذهبية لالتقاء شباب الإقليم وخاصة من العاملين في هذا القطاع ، وضمان تعظيم الاستفادة من التمويل المخصص لهذا القطاعات بشراكات قوية