رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الجمعة، 24 نوفمبر 2017 01:59 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

تأييد التحفظ على أموال زوجات المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية

  • إسلام دياب

  • الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 - 04:36 م

    صورة أرشيفية
    صورة أرشيفية

    قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض تظلم عالية أسامة زوجة المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر فريد، ومنى أحمد لطفى زوجة المتهم حمدي محمد، وسارة محمود زوجة محمود فريد على القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية.

    صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين مدبولي كساب، ومحمد رأفت الطيب، وأمانة سر وائل عبد المقصود، و جورج ماهر.

    كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام 41 متهما بينهم 20 طبيبا من أساتذة الجامعات والعاملين بالمستشفيات الحكومية و10 ممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء و2 من العاملين ببنك الدم ، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية عضو الكلى لعدد من المتلقين الأجانب.

    وأضافت النيابة أن المتهمين جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية و الاتجار في البشر ارتكبوا سلوك النقل و التسليم و التسلم و الإيواء للمجني عليهم بغرض استئصال عضو الكلى لديهم و هو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة و وفاة إحداهم وأن المتهمين من الأول حتى الخامس عشر أنه بصفتهم من الأطباء و الجراحين قاموا بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية و هو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوي، وذلك بأن تم استئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.

    وأكدت النيابة أن تلك العمليات تعد نتاجاً لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرضى الأجانب من قبل المتهمين الأول و الثالث و أيمن القزاز محله التعامل في العضو المنقول "عضو الكلى" على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك، ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها  في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء و هو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها  أربعة من  المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.