النواب يلغي إعفاءات المنظمات النقابية الجديد

دكتور علي عبد العال
دكتور علي عبد العال
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال على حذف الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة في الكهرباء والمياه والغاز،التي كانت طالبت بها لجنة القوى العاملة في تقريرها وأيدتها في ذلك وزارة المالية بل وتمسكت بها في الجلسة العامة اليوم الأربعاء بشأن مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي".
شدد عبد العال على أن هذه الإعفاءات ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمر غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد عن 4500 نقابة في مصر بذلك.
ولفت النائب طلعت خليل أن الإعفاءات ستفتح بابا للتهرب الضريبي وقد تستغل من البعض لتمرير استيراد بعد احتياجاتهم، اتفق معه  رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي موضحا أن الدعم المقدم للنقابات بهذه الإعفاءات غريب والعاملين في الصناعة يدفعون الضريبة على العقارات حتى لو كانت منشآت صغيرة، معربا عن استغرابه أن تكون المنشآت التي يعمل بها العمل تدفع ضرائبها في حين نقابتهم تتمتع بإعفاءات ويحولها إلى جهات اقتصادية مما يخالف الهدف الذي أنشأت من أجله، داعيا إلى تحول جميع المنشآت الصناعية والتجارية إلى نقابات حتى تستفيد من كل تلك المزايا.
من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة في الجلسة أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وإن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء في قانوني الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشي مع طبيعة عمل النقابات العمالية. 
وتوافق الأعضاء على حذف رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود، والفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها.
كما تم حذف نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، و الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.، 75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، و تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.
في السياق ذاته  وافق البرلمان على حذف  50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام ، و50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
وأبدى  النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر،  انزعاجه وانفعاله على مقاطعات الأعضاء له أثناء مناقشة قانون  المنظمات النقابية قائلا:" لا أقاطع أحد  وبالتالي لا أحد يقاطعني"، مشيرا إلى أن الحكومة متزايدة بشكل كبير في  الإعفاءات المبالغ فيها قائلا:" الحكومة تعطى حقوق  إعفاءيه ما لا تملكه لمن لا يستحق ".
وأكد السويدي على أن ضرورة التركيزي على الإعفاءات  للأنشطة النقابية وليس للنقابيين،  مشيرا إلى  أن  البرلمان يعمل على الإصلاح  وبالتالي ليس من الأجدى الاعتماد  على  قوانين قديمه  قائلا:" القوانين مش قرآن والحكومة سبب التزيد في الإعفاءات  المبالغ فيه وهى حق من لا يملك لمن لا يستحق ".
وعقب  وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان،  بالتأكيد على أن الحكومة بريئة  من التزيد في الإعفاءات، ولجنة القوى العاملة هي التي عملت على وضع  هذه الإعفاءات الكثيرة.
من جانبه قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بالتأكيد  على أن  وضع الحكومة  لعدد من الإعفاءات  لمساعدة النقابات العمالية في النهوض بأوضاعها، خاصة أن اشتراك  هذه النقابات لا يتعدى جنيه واحد  قائلا:" الإعفاءات عشان تعين النقابات على أداء العمل  وفيه فرق كبير بين النقابات العمالية والمهنية التي تملك الكثير من الموارد".
من جانبه قال د. على عبد العال، أن هذا المجلس يعبر عن كل طوائف الشعب المصري،والشعب المصري يتمنى أن يحافظ  على حقوقه، فيما قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة،  أن  النقابات العمالية مواردها ضعيفة للغاية، والعمال هم أبناء الشعب المصري مؤكدا على أن اشتراكات  النقابات العمالية لا تتعدى جنيه، وبالتالي لابد من الاهتمام بها.
وأكد  د. على عبد العال، على أن الحذف جاء  للتخوف من شبه عدم الدستورية، بعد التزيد فيها،  مشيرا إلى أن  الاشتراكات للنقابات العمالية  ضعيفة، ولكن  من الممكن أن يتم زيادتها في الفترة الأخيرة  تواكبا مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وقال مجدي ملك، عضو مجلس  النواب، أن المجلس  يتضامن مع العمال، مشيرا إلى أن النقابات تؤدى خدمات إضافية  وبالتالي لابد من الاهتمام بهم والتخفيف على أعبائهم.