قررت لجنة الزراعة والري، في اجتماعها اليوم الإثنين 6 نوفمبر، تأجيل مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، وذلك للاطلاع عليه من جانب الأعضاء لمناقشته بشكل فعال.
ويعمل القانون على التوسع في الزراعات العضوية والنظيفة والتي تساهم بشكل كبير في الحصول على غذاء صحي، بطرق آمنة خالية من المبيدات والأسمدة الكيماوية، مما يفتح آفاقا جديدة للصادرات الزراعية المصرية، وأيضا العمل
على الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤدي إلى تلوث البيئة، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس
الحشرية أو الميكروبية؛ مما يؤدي إلى الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمي بالمنتجات العضوية وذلك لزيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي، بالإضافة إلى زيادة
القوى الشرائية لديهم.
في السياق ذاته قررت اللجنة تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والري، وذلك للوقوف على تفاصيل مشروع القانون حتى يخرج القانون للنور ملبيا لطلبات الجميع ويهدف للمصلحة العامة والهدف المنشود منه.
وكان النائب عبد الحميد الدمرداش، قد طالب أعضاء اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون وتأجيل المناقشة التفصيلية، لحين انتهاء اللجنة المزمع تشكيلها من مناقشة التفاصيل، ولكن النواب جميعهم كان لهم رأى آخر
تمثل في التأجيل بشكل كامل، مع اتفاق الجميع على أنه لا مفر من إقرار القانون ولكن لابد من المراجعة أولا.
