وافق مجلس الشورى أمس برئاسة د. احمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون ربط الموازنة العامة بالدولة للسنة المالية الجديدة 2013 – 2014 ورفعه إلى رئيس الجمهورية وتبليغ رئيس الوزراء به . وتقدر استخدامات الموازنة بعد إدخال تعديلات مجلس الشورى عليها 817 مليار جنيه بدلا من 820 مليار في حين بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة 689.3 مليار جنيه  مقابل إيرادات  516.7 مليار جنيه  مليون جنيه  وأكد د. عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن مجلس الشورى استطاع  تخفيض  12 مليار جنيه من عجز الموازنة .  قائلا خلال كلمته في الجلسة :" هذا انجاز يحسب لنواب الشورى ." ودعا  الشعب بان يساندوا الحكومة من خلال الالتزام بدفع الضرائب . وقال النائب اشرف بدر الدين مقرر المشروع وعضو اللجنة المالية انه لم نكن نستطيع خلال العهد البائد تعديل رقم أو تأشيرة من التأشيرات في الموازنة أن ذلك يحدث لأول مرة. وأكد أن اللجنة المالية بمجلس الشورى حرصت على بحث كافة المقترحات بشكل يرضى الجميع وأضاف : " اشهد أن جميع النواب لم يبخلوا في أي جهد ولم نرى إلا كل التعاون من قبل كافة الأطراف . وأكد أن ما تم تخفيضه في الموازنة الجديدة كان يصرف الفساد في النظام السابق قائلا : " جهد النواب فى تخفيض تلك المبالغ هدية منهم إلى الشعب المصري والى الرئيس مرسى بمناسبة مرور عام على توليه الحكم  وافق المجلس على خفض باب الاجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة  1.1 مليار جنيه  فى الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة لتصبح 171.1 مليار جنيه بدلا من 172.2 مليار جنيه وذلك بناء على توصية اللجنة المالية بالمجلس. وطالب النائب  سيد عارف عن حزب النور بتخفيض باب الاجور 4 مليار جنيه مؤكدا أن التخفيض لن يمس بالعاملين  ولكنه سيطبق على الذين تتعدى رواتبه 50 ألف جنيه . وقال د.عصام العريان النائب رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة انه لا يمكن المساس برواتب العاملين. وقال اشرف بدر الدين إن تطبيق الحد الأقصى للاجور لن يؤثر على باب الأول لأنه خاص بالمرتب الاساسي والحوافز والبدلات . وعلق  النائب ممدوح رمزي على حديث بدر الدين قائلا:"  أن الاستخفاف بعقول النواب غير مقبول ." مؤكدا أن بدر الدين قال انه ليس لديه معلومات عن قاعدة بيانات العاملين فكيف يقول الآن أن الحد الأقصى لن يؤثر على الباب الأول ." ووافق المجلس على اعتماد الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو ثلاثين مليارا و704 ملايين جنيه ورفض اقتراح نواب النور بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه. كما وافق المجلس على اعتماد الباب الثالث بالموازنة "الفوائد" كما جاء في مشروع قانون الموازنة المقدم بالحكومة، وبلغ 182 مليار جنيه و640 مليون جنيه، ورفض المجلس الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية للنور بأن يتم التفاوض مع البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض من 14 إلى 17%، وأوضح نائب النور سيد عارف أن حصيلة هذه الفوائد لا تعود للموازنة العامة، ولكن يتم توزيعها في صورة مكافآت على العاملين بالبنك المركزي، واعترض النائب محمد مؤمن على كلام نائب النور قائلا، إن ما قاله النائب خطأ علمي ولا يتوافق مع المعايير العالمية، وليس هناك علاقة بين أرباح البنوك وسعر الفائدة وبين مكافآت العاملين بها، وقال الدكتور عصام العريان، إن الدستور ينص على أن البنك المركزي جهة مستقلة، ولا يمكن أن يتم التفاوض معها ولا يأخذ تعليمات بنص الدستور. كما وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية بتخفيض الباب الرابع فى الموازنة العامة للدولة والخاص بدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ( دعم السلع التموينية ، دعم البترول )  مليار جنيه ليصبح 204.5 مليار جنيه بدلا من 205.5 مليار جنيه . وأكد اشرف بدر الدين  أن التخفيض الذي أجرته اللجنة المالية خاص بمكافآت وحوافز المستشارين. وطالب سيد عارف عن حزب النور بزيادة الباب الرابع بمبلغ 20 مليار جنيه تخصص لدعم البترول مقترحا بان يتم زيادة دعم البترول أو أن تكون محطات الوقود ( البنزين ) تحت إشراف القوات المسلحة . وعقب د. احمد فهمى على طلب عارف قائلا :" منين هتجيب الحكومة زيادة 20 مليار جنيه زيادة فى الموازنة ." وطرح رئيس المجلس اقتراح عارف على النواب للتصويت وهو ما رفضه النواب وتم الموافقة على تقرير اللجنة المالية بتخفيض الباب الرابع مليار جنيه .   ووافق المجلس على الباب الخامس (المصروفات الأخرى)، والذي قدر 38 ملياراً و291 مليوناً و829 ألف جنيه، وقال النائب أشرف بدر الدين،أن اللجنة خفضت في هذا الباب أكثر من 11 مليون جنيه، ورغم أنه رقم صغير إلا  أنه سيستغل في إنشاء مدارس ومستشفيات ، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذا الباب هو ميزانية القوات المسلحة وميزانيات الجهات ذات السطر الواحد. وصوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على  الباب السادس (الاستثمارات)، وقدر إجمالية بمبلغ  63 ملياراً و670 مليوناً و378 ألف جنيه، وقال "بدر الدين"، إن هذا الباب انخفض بنسبة 8.6 مليار جنيه الممول بعجز من الخزانة. وجاءت موافقة المجلس على البابين السابع ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، والثامن ( سداد القروض المحلية والأجنبية) دون أي تعديلات أو إضافات، حيث بلغت تقديرات الباب السابع بمبلغ 13 ملياراً و192 مليوناً و593 ألف جنيه، في حين قدر المبلغ المخصص للباب الثامن بـ 114 ملياراً و454 مليوناً و298 ألف جنيه. وتضمنت الموازنة تعديلات بزيادة إيرادات الضرائب من 356 مليار جنيه  الى 358 مليار جنيه فيما وافق المجلس على رفع الإيرادات غير الضريبية بقيمة 8،2 مليار جنيه  وذلك على الرغم من مطالب بعض النواب بتخفيض وتم استحداث 4 مواد  بالقانون  تضمنت مادة بخصم 10% من جملة إيرادات الأرصدة المتراكمة في البنوك لصالح الخزانة العامة ومادة بخصم 25 % من أرصدة الصناديق الخاصة عدي الحسابات والصناديق الخاصة البحثية والمستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية  لصالح الخزانة  ومادة أخرى بإغلاق كل الحسابات التجارية خارج الحساب الموحد بالبنك المركزي لكل حسابات الهيئات الحكومية التي  تعمل بقانون 127 لسنة 81 الخاص بالمحاسبة الحكومية وطالب بمخاطبة كل الهيئات الحكومية بإغلاق حساباتها خارج الحساب الموحد للبنك المركزي لضمها للموازنة العامة