كشف د. عمرو الجارحي، وزير المالية أن اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، تطرق إلى مجموعة موضوعات مختلفة منها مشروع قانون المجلس القومي للمرأة وتعديل أحكام قانون 31 للأحكام الزراعية، مشروع قانون مكافحة الجرائم، وبعض المشروعات الأخرى.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن نظام ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية ،gfmis ويأتى معه ما يخص حساب الخزانة الموحد بنهاية الشهر المقبل ستكون كافة الجهات الحكومية دخلت على هذا النظام.
ولفت إلى أنه تم ادخال أكثر من 700 وحدة حسابية تتم على 27 مرحلة منها الهيئات الإدارية بالجهاز الإداري ثم 15 مرحلة اخرى ستنتهي مارس2018 ويتم التنفيذ بين النظامين بداية العام المقبل، وننتظر إصدار رئيس الوزراء لهذا القرار في منشور، بحيث تصبح موازنة الدولة بالميكنة بشكل كامل.
وأوضح انه تم تقديم الحساب الخاص بالموازنة العامة للدولة ل 49 هيئة اقتصادية، لافتًا أنه تم الموافقة على استمرار العمل بقانون الأعفاء الضريبي للدخل والقيمة المضافة وإنهاء الضرائب العقارية.
