قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تحديد جلسة 9 يناير المقبل للنطق بالحكم على 30 متهما بالانضمام إلى خلية أوسيم الإرهابية.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
وفي بداية الجلسة عقّب ممثل النيابة على الدفع ببطلان الجلسات، وقال إن علانية الجلسات مبدأ مقرر طبقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وأنه يتحقق من مجرد فتح باب القاعة لنظر الجلسة إضافة إلى نشر الجلسات من خلال وسائل الإعلام المختلفة .
قال ممثل النيابة إن الدفع ببطلان سير الدعوى نتيجة القفص الزجاجي الذي يعوق الاتصال بين الدفاع والمتهم بأنه غير صحيح، لأن مرافعة دفاع المتهم وطلباته تكون علانية ويتمكن المتهم من سماعها من خلال الميكرفون، فأنه لا يحول بين المتهم ودفاعه في المحكمة، وقالت المحكمة الأوروبية إن إحالة اللوح الزجاجي بين المتهم ومحامية انتهكت الحقوق.
أضاف ممثل النيابة إن المادتين 69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية بانتداب قاضى التحقيق يكون قرار صادر من النيابة العامة وأن اختصاص وكيل النيابة من التحقيق حق له لأنه عضو من أعضاء النيابة العامة.
كما رد على الدفع بانعدام تحريات الأمن الوطني وبطلان القبض على المتهمين وفقا للمادتين21 و23 لعدم الإعلان في جريدة رسمية بتغيره للأمن الوطني، وقال ممثل النيابة أن القرار رقم 445 سري صادر من وزير الداخلية فمن المقرر أن القرار الإداري والعمل القانوني يصدر من خلال السلطة وابتغاء مصلحة عامة والقرار الإداري يلزم أن تتوافر له جميع العناصر ولابد أن يصدر من السلطة المختصة والقرارات الإدارية قرارات فردية وتختص بأفراد معينة وقرارات تنظيمية تضم المرافق العامة وليس لها أثر مباشر على تنظيم القرارات.
9 يناير .. الحكم على 30 متهما بـ"خلية أوسيم الإرهابية"
