كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 940.2 تريليون جنيه، في نهاية يوليو الماضي، مسجلا زيادة قدرها 6.20 مليار جنيه، بمعدل7.0% .
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5.31 مليار جنيه، بمعدل 4.1%، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 9.10 مليار جنيه بمعدل 5.1%.
أرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2.41 مليار جنيه، بمعدل 7.2%،في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 7.9 مليار جنيه، بمعدل 4.1%، أما التراجع في المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل9.1 %، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو9.2 مليار جنيه، بمعدل 1%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضي، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية.
حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزي بما يعادل 5.91 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 5.17 مليار جنيه.
فيما تراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار4.53 مليار جنيه،خلال يوليو الماضي بمعدل 9.1% كمحصلة لتراجع الائتمان المحلي بمقدار 1.40 مليار جنيه بمعدل 3.1%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 3.13 مليار جنيه، بمعدل 1.5% .
