أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائي بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية وتصفية أمواله ونقلها إلى الخزانة العامة للدولة.
وقال التقرير الذي أعده المستشار أسامة فايد، بإشراف المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل الحزب المذكور قائم على سند من الدستور والقانون؛ حيث ثبت بالدليل الدامغ ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحزب خالف 4 بنود من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية.
وأضاف التقرير أنه لم يتبين من أوراق الطعن ثمة دليل أو إشارة على أن قرار لجنة الأحزاب السياسية قد استهدفت التنكيل بالحزب أو أعضائه، ومن ثم فلا مخالفة عليها فيما قررته من طلب حله.
وردا على ما أثاره الحزب من أن ارتكاب بعض أعضاء الحزب لجرائم أو مخالفات لا يستلزم حل الحزب، لأن الحزب له شخصية اعتبارية مستقلة عن أعضائه، أعتبر التقرير أن ذلك يمثل محاولة من الحزب للتنصل من مسؤوليته أمام نفسه وأمام المجتمع بإدعائه أن أعضاءه هم الذين ارتكبوا جرائم وهذه أفعال شخصية لا تمت للحزب بصلة.
وأشار التقرير إلى انضمام الحزب في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 إلى تحالف دعم الشرعية الذي صار بعدها بمثابة مجلس حرب للدفاع عن حكم الإخوان، ولاحقا شارك أعضاء الحزب بتكليف من قياداته فيما نظمته جماعة الإخوان من تجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد سعيا لإسقاطه
