تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة لـ29 يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي بالقضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة لجلسة 29 يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ورفضت المحكمة حضور الصحفيين والمصورين الجلسة ودخل د.أحمد عماد الدين وزير الصحة من الباب الخلفي لغرفة المداولة وحضر المتهمان مرتدان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وتم إيداعهما قفص المحكمة وفور بدء الجلسة تم إدخالهما لغرفة المداولة مع دفاعهما.
تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.
وسمحت المحكمة للصحفيين بحضور شهادة المقدم محمد أحمد محمود مصطفى عبد الله ضابط الرقابة الإدارية والذي أكد تمسكه بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وأنه استغرق أسبوع في تحرياته عن الواقعة بعد ورود البلاغ بالرشوة وأن مصادره التي اعتمد عليها مصادر سرية لا يمكنه الإفصاح عنها حرصا على سلامتها وان المتهم خالف قانون المناقصات والمزايدات الخاصة بأوامر الإسناد والتي تصدر من الجهة المختصة بأي طريق تراه ولكن في الواقعة صدر أمر الإسناد بالأمر المباشر من قبل المتهم وإنه لم يقم بالضبط وأن من قام به المقدم محمد كمال لإنه المختص بذلك.
قال المقدم محمد كمال إبراهيم منفذ إذن الضبط إنه قام بتنفيذ أمر الضبط نفاذا لإذن النيابة بضبط المتهمين وقمت بتحرير محضر بإجراءات الضبط وبتفتيش مقر عمل المتهم الأول بوزارة الصحة تبين انه مكتب كبير ملحق بها حجرة فيها حمام وفيها خزنة وإنه استحال تصوير الواقعة بالفيديو ووجدنا مفتاح الخزينة على مكتب المتهم الأول وإنه تم فتح الخزينة بحضور المتهم الثاني وكان موجود بين الحجرتين والمتهم الأول كان يجلس بمكتبه الرئيسي مضيفا إنه علم أن الحجرة الداخلية تخص السكرتيرة نانيس ولكنها لم تكن موجودة أثناء الضبط وتم ضبط أمر الإسناد على المكتب الذي يجلس عليه المتهم.
قدم الدفاع طلب مكتوب يتضمن التصريح له باستخراج صورة طبق الأصل من محاضر الجلسات.
كان د.حسنين عبيد دفاع المتهم الأول بسماع شهادة وزير الصحة وباقي الشهود مؤكدا إن دفاعه سيبنى على ما سيأتي من مناقشة الشهود.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر في 12 يناير الماضي بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.
