وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 207 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
وينص القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. وتهدف الهيئة الى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره.
وتضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها وتقدمه الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وذلك طبقاً للأوضاع والاجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وينص القانون على انه يجوز لهيئة الرقابة الإدارية ان تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة.
الرئيس السيسي يوقع قانونا بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية
