قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وعقارات وأيضا أمواله بالداخل وتقوم الحكومة بضم هذه الأموال لخزانة الدولة لحساب الشعب المصري لجلسة 21 ديسمبر المقبل.
وقالت الدعوى إن الشعب المصري ظل يعاني لمدة 30 عام من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بمبلغ 70 مليار جنية يمتلكها الرئيس الأسبق .
