وزير المالية : المؤسسات الدولية تشييد بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن  ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما حققه من أهداف  لاقى إشادة وتقدير من صندوق النقد والبنك الدوليين.
 وأوضح الوزير أن  من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي  استقرارا السياسة المالية والاقتصادية وتهيئة مناخ مناسب لجذب مزيد من المستثمرين والاستثمارات الأجنبية لمصر سواء في أدوات الدين الثابتة أو الاستثمار المباشر .
وحول رؤية مصر فيما يتعلق بإصدار السندات الدولارية بداية العام المقبل أكد الجارحي أننا تمتلك برنامج تمويل داخلي وخارجي سنوي نهدف من خلاله إلى تنويع مصادر التمويل المختلفة في ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجي والناتج المحلى الإجمالي . 


وحول أسعار الفائدة للسندات التي سيتم إصدارها والسندات التي تم إصدارها في الفترات الماضية ,أكد الجارحي أن هناك تحسن ملحوظ في حجم الاستثمارات القادمة لمصر وفى تعافى الاقتصاد المصري الامر الذى سينعكس على انخفاض أسعار الفائدة في السندات التي سيتم إصدارها لاحقا .
وأوضح أن سعر الفائدة على السندات ذات أجال عشر سنوات كان قد بلغ 7.5% ، أما الآن فأن التداول على تلك السندات سيتم على سعر فائدة بنحو 6% ، وبلغ سعر الفائدة على السندات ذات أجال خمس سنوات نحو 6.5% بينما سيتم التداول على تلك السندات بسعر فائدة يبلغ 5% وهو ما يشير إلى تحسن المخاطر التي كانت تواجه الاقتصاد المصري .
وأشار الجارحي أن مصر تعمل في أطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم والتي يتم من خلالها تقييم الاوضاع المالية والاقتصادية للبلاد والعمل على معالجتها بكافة الوسائل الممكنة دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجي لمصر وفى أطار سداد المديونية التي تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلي وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من اجل المضي على خطى ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد المصري.