بدأت الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، ثاني جلسات محاكمة المتهم سامي صلاح الدين، في أكبر قضية غسيل أموال من البنوك.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء عبدالخالق عفيفي وأيمن محمد سلامة، وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال القضية بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابتي الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فوده المحامى العام للنيابة، بأن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين.
وأضافت أن المتهم استخدم جزء من تلك الأموال في عمل محسوبات نقدية واستثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وضخ بعض على مسحوبات نقدية، واستثمر بعض من هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وبتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية منقولة اشتراها باسمه واسم شقيقه محمد حازم وربط أولاده بجزء منها واستخدم بعضها في المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلوله دون اكتشاف ذلك، أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وحبسه على ذمة القضية.
وشملت أدلة الثبوت سماع عدد من ضباط مكافحة غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال، حيث شهد وكيل الإدارة بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بغسل مال مقداره 7 ملايين و222 ألف و851 دولار تحصل عليه من جريمة التبديد، حيث قام بتحويل ذلك المال لحساباته البنكية الشخصية واجري عليه تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين وللحسابات البنكية الخاصة لشركائه واستخدمه في عمل مسحوبات نقدية وشراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبوصات العالمية وذلك بقصد إخفاء حقيقته وتمويه طبيعته وإخفاء صفى المشروعية عليه والحيلوله دون اكتشافه.
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهم بأكبر قضية غسيل أموال بالبنوك
