محافظ شمال سيناء يزور مصابي هجمات العريش

محافظ شمال سيناء يزور مصابي هجمات العريش
محافظ شمال سيناء يزور مصابي هجمات العريش
قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بزيارة مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف البنك الأهلي المصري في مستشفى العريش العام.

وأطمأن المحافظ على الرعاية الصحية المقدمة لهم، ووجه بتوفير احتياجاتهم من كافة مستلزمات العلاج والرعاية الشاملة لهم، مشيدا بدور المستشفى وأهالي سيناء وتعاون منظمات المجتمع المدني في سرعة إخلاء ونقل المصابين.  

وأكد إنه سيتم
 صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل شهيد من التضامن الاجتماعي ومبلغ 7000 جنيها من المحافظة كإعانة عاجلة إلى جانب صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيها لكل أسرة شهيد، وسيتم صرف مبلغ 5000 جنيه للمصاب من التضامن الاجتماعي ومبلغ 3000 جنيها من المحافظة، ويتم تقدير معاش شهري طبقا لنسبة العجز، علاوة على مساهمة المحافظة في تركيب الأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع مراكز التأهيل المتخصصة.
 
وأكد المحافظ أننا صامدون على أرض سيناء بدعم من الدولة، مطمئنا جميع أبناء مصر بأننا بخير وسنواصل التصدي للإرهاب، وأن الحق سينتصر في النهاية.

كان هناك 18 مصابا تم نقلهم إلى المستشفى وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، وقد خرج 12 مصابا أمس واليوم بعد استكمال علاجهم، والباقي وعددهم 6 أفراد يتلقون العلاج في المستشفى وحالاتهم مستقرة.

وأعلن المحافظ أنه تم تشكيل لجنة لحصر الأضرار التى لحقت بممتلكات المواطنين في نطاق الهجمات، وأن أعمال الحصر المبدئية التي عاينتها اللجنة بلغت 25 محلا حدثت بها تلفيات وخسائر .. تمهيدا لصرف التعويضات المناسبة لكل حالة.

ومن جهة أخرى، التقى المحافظ مع أعضاء بروتوكول التعاون الطبي من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس بجامعات: القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، والذين كان لهم دورا كبيرا في استقبال مصابي الهجمات وسرعة تقديم العلاج اللازم وتوفير الرعاية الطبية لهم .. حيث قدم الشكر لهم، وناقش معهم احتياجاتهم لمواجهة مثل تلك الطوارىء.

وطالب بإعداد قائمة باحتياجاتهم من أدوية ومعدات وأجهزة طبية متخصصة للعمل بالتنسيق مع لجنة تنمية وإعمار سيناء ووزارة الصحة.

ومن جانبهم أشاد المصابون وأهاليهم بمستوى الخدمة الطبية في المستشفى وحسن تعاون الأطقم الطبية معهم وسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم .

كان في استقبال المحافظ د.محمد فايز أنيس مدير عام المستشفى والأطباء المعالجين، وأعضاء بيت العيلة ومنظمات المجتمع المدني.