تبدأ في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، الثلاثاء 17 أكتوبر، جولة المفاوضات لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا بحضور خبراء من الدول الثلاث لمناقشة سبل حل الخلافات القائمة بين الدول الثلاث على بعض النقاط الأساسية في التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية، والعمل على تقريب وجهات النظر حول التقرير.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، مواقف الدول إزاء فهم الاستشاري الفرنسي للشروط المرجعية لإعداد الدراسات الفنية، مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قِبل الاستشاري، والخاصة بالسد وبحيرة التخزين والتشغيل المقترح من الجانب الإثيوبي، في ظل توافق الدول الثلاث على الحزمة الأولى من البيانات وتسليمها للاستشاري، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات مع الاستشاري والتحقق من صحتها بالتنسيق مع الجانب الإثيوبي.
كما سيناقش الاجتماع إتاحة الفرصة للمشاركين للتوافق على النقاط الخلافية حول التقرير الاستهلالي، الذي وافقت مصر عليه من حيث المبدأ.
وأكدت مصادر بملف مياه النيل، أن اجتماع وزراء الري لن يكون إلا في إطار إثبات حسن النوايا من الجانب المصري، بالالتزام بالمفاوضات ومحاولة إنجاز الدراسات في أسرع وقت بعد مرور عام على توقيع العقود الفنية مع المكاتب الاستشارية في سبتمبر من العام الماضي.
وأضافت المصادر أن المشكلة الأساسية والخلافية في تقرير المكاتب الاستشارية الآن يجب حسمها على الصعيد السياسي حيث إنها تتعلق برفض إثيوبي لبنود تتعلق بأمن مصر المائي وحقوقها التاريخية في مياه النيل، ولا يمكن للفنيين تخطى هذه البنود لأن استمرار الدراسات وخروجها بنتائج من دون وضع الحقوق المصرية في الاعتبار لن يكون له نفع ، ومنها غموض الاتفاق حول الملء وطريقة التخزين.
وقالت المصادر إنه بات على إثيوبيا اتخاذ مواقف أكثر مرونة على الخيار المصري لمفاوضات اللجنة الثلاثية، وهو الاتفاق على فترة لملء بحيرة السد مناسبة الطول للتقليل من الآثار السلبية لانخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل، والاتفاق على آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مصر والسودان للمياه.
وأضافت المصادر أن القاهرة حاولت التفاوض حول إيجاد آلية تقلل من الأثر الجسيم لتشغيل سد النهضة وفق الرؤية الإثيوبية، مشيرة إلى أن الجانب الإثيوبي يحاول الالتفات حول الشروط المرجعية لإجراء الدراسات الفنية لإطالة أمدها حتى الانتهاء من إنشاء السد وبدء التشغيل بالمخالفة لاتفاق المبادئ، الذي وقعه رؤساء الدول الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم مارس 2015.
من ناحية أخرى تفقد أمس وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وأثيوبيا، موقع سد النهضة الإثيوبي للتحقق من التفاصيل الفنية في أول زيارة لوزير الري محمد عبد العاطي للمشروع، بناءً على اتفاق وزراء الخارجية والري، خلال اجتماعهم السداسي الذي عقد بالخرطوم ديسمبر 2015 على القيام بزيارة وزارية لموقع السد.
وقام مدير مشروع السد المهندس سمنو بقل بإطلاع الوفد بأهمية المشروع وفوائده لدولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف مدير المشروع أن هذه تأتي الزيارة تأكيداً لحرص إثيوبيا على ضمان مواقفها الراسخة تجاه دول المصب وسعيها لتحقيق مبدأ المنفعة المشترك.
وأكدت مصادر بملف النيل أن الزيارة تهدف الزيارة لفتح آفاق جديدة مع الجانب الإثيوبي، لعودة الثقة والحفاظ على العمل التعاوني بين دول حوض النيل.
اجتماع «حاسم» لوزراء النيل الشرقي حول خلافات سد النهضة
