أطلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت 7 أكتوبر 2017، منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل تعزيز التنافسية"، والذي ترأسته الوزيرة، ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفيرة ماري كلير كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، والرئيس المشارك للمنتدى، وجابريلا راموس رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وجان اوغاسابيان، وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، وعدد من ممثلي الدول فى المنطقة، وشركاء مصر فى التنمية.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، معربة عن تقديرها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لعقد هذا المنتدى فى مصر، واختيارها تدشين التقرير الجديد للمنظمة تحت اسم في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر و الأردن و ليبيا و المغرب و تونس، والذى يتضمن توصيات كثيرة سيتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين.
وأوضحت سحر نصر، أن أى نجاح لن يتم دون عمل كافة المؤسسات مع بعضها ممثلة فى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن تحظى المرأة بفرص متساوية مع الرجل.
وأوضحت الوزيرة، أن إطلاق المنتدى يأتي فى الوقت المناسب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، 2017 عاما للمرأة، مما يؤكد على دعم سياسى تحظى به المرأة المصرية والتى حققت الكثير فى العديد من المجالات، حيث أصبحت أكثر انخراطا في جميع مستويات صنع القرار، سواء في المجالين العام والخاص، فالحكومة الحالية تضم 4 وزيرات وشهد هذا العام تعيين أول محافظة فى مصر وهى محافظة البحيرة، وتلزم المادة 11 من الدستور الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة سياسيا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن جميع الفئات تجنى حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى لا يقتصر فقط على إجراءات اقتصادية ولكنه يتضمن حزمة حماية اجتماعية لكافة الفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتيسير كافة الإجراءات عليها، وتخصيص 50 % من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة الأكثر احتياجا، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمرأة فى الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.
وخلال مؤتمر صحفى، أوضحت الوزيرة، أنه سيتم وضع أدوار واضحة فى نهاية المنتدى، مشيرة إلى أن عام 2017 سيكون بداية انطلاق المرأة المصرية.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلي أنه يتم التحرك بشكل أسرع من أجل أن يكون للمرأة الحق فى المشاركة فى اقتصاد بلادها، والمساهمة فى الإنتاجية، مضيفة أن الوزارة عندما تتفاوض على أى مشروع تتأكد أن 50 % من التمويل المخصص للمشروع سيذهب إلى المرأة، موضحة أنه سيتم قريبا افتتاح شباك المرأة فى مركز خدمة المستثمرين.
وقدمت السفيرة مارى كليرا كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر، الرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشكر والتقدير على دعمها للمنتدى، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين، تؤدى إلى نجاح الاقتصاد والمجتمعات.
ودعت إلى ضرورة التمكين الاقتصادى للمرأة مما يؤدى إلى زيادة نحو 26% فى الاقتصاد العالمى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتضافر الجهود على البعد الإقليمى، مما يؤدى إلى خفض نسبة البطالة للمرأة فى المنطقة التى تصل إلى 20 %.
وأوضحت جابريلا راموس رئيس هيئة العاملين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن المنظمة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المنتدى، مشيرة إلى أن المنظمة تقدم الدعم لعدد من المنظمات مثل منظمة العمل الدولية للعمل على تمكين المرأة.
وذكرت أن المنظمة تعمل على دعم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى تلحق الركب، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة فى سوق العمل بالمنطقة وصلت إلى 24 %، وهى نسبة ضئيلة جدا، تجعل من الضرورة العمل على زيادة الدعم للمرأة.
من جانبها أوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصص 2017، عام للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت أول إستراتيجية لتمكين المرأة، مؤكدة أنه بحلول 2030 ستكون المرأة المصرية لها دور كبير فى الاقتصاد والمساهمة فى تنمية مصر.
وأوضح جان اوغاسابيان وزير الدولة لشؤون المرأة فى لبنان، أن وزارته هي وزارة مستحدثة فى لبنان، مشيرا إلى أنه يشعر بتحدى كبير لأنه يتولى وزارة عن المرأة ويجب أن يعمل على مواجهة التحديات التى تواجهها، من أجل أن تكون المرأة العربية لها دور كبير فى صناعة القرار فى البلاد العربية.
وذكر أن وزارته قامت بعمل إستراتيجية للمساواة بين الجنسين فى لبنان، وتمكين كافة السيدات فى بلاده، وتنقية القوانين ووضع خطة عمل شاملة بهدف إحداث التغيير المرجو من أجل الوصول إلى المساواة التى كفلتها الاتفاقيات الدولية.
وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، أطلقت الوزيرة والمشاركين فى المنتدى، تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بلاد مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تأثير الأطر القانونية في الجزائر و مصر و الأردن و ليبيا و المغرب و تونس.
