أصدر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، قرارا بتشكيل لجنة جديدة تختص بضم مفردات الدعاوى والقضايا ذات الدرجة الأولى بمحاكم القضاء الإداري، والتي تم الفصل فيها، إلى ملفات الطعون المقامة بالمحكمة الإدارية العليا التي لم يتم الفصل فيها.
وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة ورئيس اللجنة المُشكلة، إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى مجلس الدولة إلى تحقيقها، وسرعة الإنجاز والفصل في الطعون التي تستمر سنوات عديدة، وتسهيل عملية التقاضي على جمهور المتقاضين من خلال إنجاز مصالحهم، وهى تختلف في عملها عن اللجنة الُمشكلة لحصر الدعاوى والطعون التي لم يفصل فيها المجلس منذ فترة طويلة.
وأضاف فؤاد، أن آليات عمل اللجنة تتضمن التسهيل مهمة القاضي الذي ينظر الطعون في سرعة إصدار الحكم في الطعن، من خلال الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر بالدرجة الأولى، بدلاً من أن يتم تأجيل الطعون وتراكمها لسنوات لعدم اكتمال أوراق الدعاوى والطعون، ويكون عمل اللجنة على مستوى محاكم مجلس الدولة بجميع المحافظات.
وأشار فؤاد، إلى أن اللجنة ضمت عضوية كلاً من المستشارين عيد احمد حسانين نائب رئيس مجلس الدولة، نادي محمد عبد اللطيف، احمد محمد المهدي، أيمن عباس احمد، محمد عبد العظيم محمد ربيع الشبراوى، محمد حسن شلال .
لجنة جديدة بـ«مجلس الدولة» لتحقيق العدالة الناجزة
