رئيس هيئة الرقابة الإدارية يفتتح مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

افتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان جمال الدين، الاثنين 2 أكتوبر، أعمال الجلسة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 4 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح رؤساء هيئات مكافحة الفساد في 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون.

بدأت مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر باستلام مصر رئاسة الدورة السادسة للمؤتمر من جمهورية الأرجنتين التي ترأست دورته السابقة. 

وألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الافتتاحية وتبعته كلمات ممثلي وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التي شملت نبذة عن الإجراءات التي اتخذتها كل دولة في مكافحة الفساد؛ حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعما ماديا للأكاديمية. 

واستهل الوزير محمد عرفان كلمته بالترحيب بالحضور وبالوفود المشاركة في المؤتمر من دول العالم، مؤكدا أن مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر، تأتى في إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته ، وتأكيدا على دور الأكاديمية في مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة.

ولفت إلى تعهد مصر بالتعاون مع الأكاديمية في مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التي تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه، كما أن مصر توجه الدعوة لكافة الدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وتتبادل خبراتها للقضاء على آفة الفساد، تحقيقا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030.

وخلال كلمته أمام وفود الدول المشاركة، ألقى عرفان الضوء على الجهود التي اتخذتها مصر في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي أثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر ببعض المؤشرات الدولية.
 
وأشار إلى الإصلاحات التي اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو في تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سبق أن أحجمت عنها الأنظمة السابقة إما تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوى السياسي والشعبي، تلك الإصلاحات التي شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

واستشهد عرفان على ذلك بالإجراءات التي اتخذت لتحرير سعر صرف الدولار ، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه؛ حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق أرباحا غير مشروعة نتيجة تدول الدولار بالسوق الموازية، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة إلى خارج البلاد، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة كانت بالتوازي مع قيامها بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من آثارها عليهم.

وأوضح أن العالم اليوم يعلم حقيقة الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوي، قائم على التنافسية وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التي تزيل ما علق بالمصريين في العهود السابقة من ميل كبير لاستيراد السلع الاستهلاكية على حساب القدرات الوطنية، وأنه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات الاستيراد.

وذكر أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزًا اقتصاديا ولوجيستيا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقًا.

وأخيرًا، اختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالتقاط صورة تذكارية، جمعت الوزير محمد عرفان جمال الدين ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظيها.