للمرة الثانية وفي غضون أقل من عشرة شهور، فاجأت الحكومة الفلاحين والمزارعين بزيادة جديدة في أسعار الأسمدة التي تعتبر من مدخلات الإنتاج الأساسية للمحاصيل بجميع الجمعيات الزراعية مما يزيد من معاناة الفلاحين وزيادة العبء عليهم خاصة في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
حيث فؤجى الفلاحين بقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، بالموافقة على قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن و يتم تفعيل القرار بداية الاثنين 2 أكتوبر بجميع الجمعيات الزراعية.
وكان الزيادة الأولي التي أقرتها الحكومة في يناير الماضي عقب تحرير سعر الصرف وكانت الزيادة بمقدار 50% أي رفع سعر طن الأسمدة من 2000 إلى ما يقرب من 3 آلاف جنيها لليوريا، وذلك بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الناولون نتيجة تحرير سعر الصرف.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة الدكتور حامد عبد الدايم، إن أحد أسباب قرار رفع أسعار الأسمدة ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لا تنتج الأسمدة الكيماوية ولكنها تقوم بتوزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية بعد أن تقوم شركات الأسمدة بتوريد الحصة المقررة عليها للوزارة.
وأوضح عبد الدايم، أن تحريك أسعار الأسمدة يهدف إلى استمرار المنظومة بتوفير الأسمدة في الجمعيات ومنع السوق السوداء لافتا إلى أن زيادة أسعار الأسمدة خارجة عن إرادة وزارة الزراعة لان منظومة الأسمدة تحكمها أكثر من جهة.
من جانبه أشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى مجدى الشراكى، إلى أن لجنة الأسمدة ليست صاحبة قرار رفع أسعار الأسمدة، والقرار تم اتخاذه من قبل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى باعتبارها الجهات المسئولة، مشيرا إلى أن اللجنة التنسيقية اعتمدت القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلى وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.
فيما وصفت النقابة العام للفلاحين، قرار رفع سعر الأسمدة بالقرار الغير مدروس لان الزيادة لا تصب إلا في مصلحة شركات الأسمدة ورجال الأعمال فقط مما سيؤثر على أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق بجانب تأثيره بالسلب على كل المحاصيل الشتوية وخاصة القمح الذى يعد أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية ، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيقضى على الزراعة وبوار الأرض فى ظل الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة .
وأوضح نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن، أن هناك عدد من الجمعيات الزراعية خاوية تمام من الأسمدة مما يدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء لسد العجز فى احتياجاتهم لحماية محاصيلهم وخاصة هناك محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة وأن الفلاح غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية فى ظل الخسائر التى يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى .
يأتي ذلك في ظل تأكيدات وزارة الزراعة بعدم رفع أسعار الأسمدة واتخاذها بعض الإجراءات للرفع العبء عن الفلاحين وحرصها على ضبط منظومة توزيع الأسمدة الآزوتية وضمان وصولها للمزارعين بالكميات المحددة وفى التوقيتات المناسبة، وإحكام أعمال الرقابة والمتابعة لهذه المنظومة،من خلال تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال توزيع وتداول الأسمدة الازوتية المدعمة، بدءاً من خروجها من المصانع حتى وصولها لمنافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك على مستوى كافة محافظات الجمهورية،وتشكيل لجان ثلاثية ممثلة من قطاعات الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح للمرور الدوري على كافة المحافظات لمتابعة حركة توزيع الأسمدة.
