كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لم تتجاوز الـ 1% خلال عام 2016، في الوقت الذي بلغت فيه 3% في الدول العربية.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2016، أن نشاط التأمين استحواذ على 80% من إجمالي القطاع المالي غير المصرفي في ديسمبر 2016 ، وتمكن من تجاوز التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري وخاصة تأثير قرار تحرير سعر الصرف.
وأضاف التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 11.8% من القطاع المالي فى يونيو 2016، وأنه واصل دعمه لتحقيق الاستقرار المالي بالاشتراك مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي ، إلي أنه أخذ على عاتقه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق مفهوم الشمول المالي، مشيرًا إلي قيامه بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات الرقابية التى تستهدف تعميق مفهوم الشمول المالي وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلي قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، بتقديم منتجات مختلفة من أنظمة التمويل غير المصرفي والعمل على توصيل المنتجات لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع، كما تقوم الهيئة بالعمل على تنمية وزيادة نسبة تداخل الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التمويل العقاري، و التأجير التمويلي، و التخصيم، و التمويل متناهى الصغر، من أجل دعم أداء هذا القطاع.
البنك المركزي: 1% نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي
