وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتنمية يزور مصر 2اكتوبر المقبل
>>>ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية: نائب رئيس البنك يزور مصر لأول مرة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين المصريين حول برامج التعاون المشترك وإطار العمل في المرحلة القادمة
>>>البنك شريك استراتيجي لمصر و2.34 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون
يبدأ وفد رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة السيد خالد شريف نائب رئيس البنك لشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال زيارة لمصر في الفترة من ٢ - ٨ أكتوبر المقبل بمشاركة السيد محمد العزيزى مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية أن هذه الزيارة تأتى في إطار تطور علاقات التعاون مع الحكومة المصرية وما تقوم به مصر من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود الحثيثة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وخاصة بعد انتهاء البنك الأفريقي للتنمية من صرف 1 مليار دولار على مدى عامين في إطار برنامج دعم الميزانية والذي تم العمل فيه بالتعاون مع البنك الدولي، مؤكدة التزام البنك الأفريقي للتنمية بصرف الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة ٥٠٠ مليون دولار قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت ليلى المقدم أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية إلى مصر ،حيث من المقرر أن يعقد مباحثات رفيع المستوى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية وشركاء التنمية حول إستراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر وكذلك مناقشه البرامج الحالية وعلى رأسها برنامج دعم الموازنة الذي يمتد على مدار ٣سنوات والمرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية ،كما يبحث تحديد المجالات التنموية ذات الأولوية في السنوات المقبلة لوضع أطار عام لكيفية مساندة البنك لأجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية وإمكانيات تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة.
وقالت ليلى المقدم أن البنك الأفريقي للتنمية هو شريك استراتيجي للحكومة المصرية، كما تعتبر مصر من المساهمين الأساسين في البنك، وتتكون محفظة التعاون المشتركة ٢٩ مشروع بإجمالي تمويل يصل إلى ٢.٣٤ مليار دولار.
وذكرت ليلى المقدم أن محفظة التعاون مع مصر تتوزع على عدة قطاعات: ٤٨% لقطاع الطاقة،٤٥% لدعم الموازنة، ٢.٦% للمياه والري، ٢.٥% لقطاع الزراعة والري ،١% للضمان الاجتماعي.
وقالت أن ٨٧% من محفظة التعاون مع مصر تتكون من قروض للقطاع الحكومي بإجمالي ٧ عمليات، و١٢% لتمويل مشروعات القطاع الخاص (٤قروض بالإضافة إلى حصة واحدة في صندوق الرعاية الصحية الإقليمي)، و١% منح للمساعدة الفنية وحتى هذا التاريخ تم صرف ٨٧% من المحفظة.
وقالت أن البنك الأفريقي للتنمية قدم ١١ منحه لمصر منذ عام ٢٠١٥ قيمتها ١٨.٣ مليون دولار في عدد من القطاعات منها دعم القدرات الخاصة بالعاملين في شبكات الضمان الاجتماعي وكذلك تمويل دراسة نظم وقوانين الرعاية الصحية العالمية.
وترتكز إستراتيجية التعاون بين البنك الأفريقي للتنمية ومصر على عنصرين أساسين: العنصر الأول يتمثل في تطوير البنية الأساسية للإسراع بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات وجودة السلع الأساسية. كما يركز البنك أيضا على تنمية المهارات في قطاع البنية الأساسية لزيادة التنافسية وخلق فرص العمل للرجال والنساء على حد سواء.
والعنصر الثاني هو تعزيز الحوكمة من خلال زيادة الشفافية والعدالة لرفع كفاءة القطاع الحكومي وقدرته على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة. كما يدعم البنك الإصلاحات التشريعية ورفع مهارات الخريجين لمواجهه احتياجات سوق العمل.
وعلى مستوى القارة الإفريقية يستجيب البنك لتحدى دعم التنمية الشاملة والتحول نحو النمو الأخضر من خلال دعم الاستثمارات والتطبيقات بالتركيز على ٥ محاور اساسيه يطلق عليها الخمسة أهداف الكبرى وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة والغذاء لأفريقيا والتصنيع لأفريقيا والتكامل الأفريقي وتحسين نوعيه حياة الافارقه. وهذه الأهداف تتكامل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وحتى هذا التاريخ، قام البنك بتمويل ٢٠ مشروع في قطاع الحماية الاجتماعية في مصر تتضمن برامج لدعم التعليم والصحة والحد من الفقر وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما أدت جهود البنك واستثماراته في مجال تحقيق الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى خلق أكثر من ١٨٣ ألف وظيفة وساعد على زيادة فرص الوصول إلى التمويل لأكثر من ١٣٥ ألف شخص.
وبالإضافة لذلك هناك مشروع رئيسي يستهدف الحد من الفقر في المناطق ذات الحيازات الزراعية الصغيرة في صعيد مصر بتمويل قيمته ٧٠ مليون دولار وهو برنامج التطوير الاقتصادي ودعم الدخول في المناطق النائية بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي السابق. ونجح البرنامج في تمويل ٨٠ ألف مشروع صغير بزيادة نسبتها ٣١٧% عن المستهدف وتمكن المشروع من خلق ٧٠ ألف فرصه عمل، و٤٣% من التمويل خصص للمشروعات المملوكة للنساء.
ويمثل تطوير قطاع البنية الأساسية جزء محوري من إستراتيجية البنك لدعم النمو وتحسين معيشة ملايين من المصريين.
وفى هذا القطاع نجح البنك في تمويل مشروعات لتوليد ٢.٥٠٠ ميجا وات من الطاقة من خلال ٣ مشروعات كبرى وهي ابو قير والعين السخنة والسويس.
كما ستساعد الاستثمارات في معالجة مياه الصرف على تحسين كفاءة استخدام المياه والمحافظة على البيئة، ومنها المرحلة الثانية لمشروع الجبل الأصفر لمعاجلة المياه والمقرر الانتهاء منه أخر ٢٠١٧ وسيمكن من معالجة ٢.٥ مليون متر مكعب من المياه يوميا ويخدم ٨ مليون مواطن.
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأفريقي للتنمية هو المقرض الرئيسي للدول الأفريقية وفى عام ٢٠١٦ وافق البنك على ٣٠٥ مشروع في مختلف دول القارة بقيمة تصل إلى ١٠.٤٥ مليار دولار ونجحت المشروعات في تحقيق عدة نتائج:استفاد ٣.٧ مليون أفريقي من تحسين خدمات الريوالمياه.
٣.٣ مليون أفريقي استفادوا من توصيل الكهرباء.
٥.٧ مليون أفريقي استفادوا من تطوير الزراعة
٩.٣ مليون أفريقي استفادوا من تحسين قدرة الحصول على الرعاية الصحية.
عمل٧ مليون شخص استفادوا من تحسين وسائل النقل.
كما خلقت مشروعات البنك وبرامجه نحو ٦٣٠ ألف فرصه عمل في عام ٢٠١٦ للشباب والنساء.
وبشكل عام، سيعمل البنك على زيادة القدرة على تحقيق التنمية الشاملة والنمو الأخضر وتطوير القطاع الخاص ودعم النمو المستدام والشمول الاجتماعي لصالح الشعب المصري، كما أن البنك مستعد لدعم مصر في هذه الفترة الحرجة لمواجهه الفقر وتحقيق العدالة الاقتصادية وخلق فرص.
