عقد بمقر وزارة النقل، ندوة بعنوان "تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبرى بتصحيح السياسات وترشيد الإمكانات"، للدكتور سعد الدين عشماوي أستاذ إدارة إقتصاديات النقل والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة الأزهر، بحضور مصطفى أبو هشيمة مدير المعهد القومي للنقل، وبرعاية الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وتناول الدكتور سعد الدين عشماوي، أهم توصيات دراسة تحجيم مشكلة المرور بالقاهرة الكبري وهي كالتالي:
أولا: إصلاح خلل منظومة النقل، عن طريق: إعادة تخطيط شبكة النقل الجماعي بالسيارات على مستوى القاهرة الكبرى، وإعطاء أولوية لرفع كفاءة خطوط سكك حديد الضواحي، مع التنسيق بين خدمات مختلف وسائل النقل كماً ونوعاً وتوقيتاً لتوفير المنتج المطلوب من منظومة النقل، بجانب إتباع سياسة تختلف عما هو مطبق حاليا بضبط المنافسة بين مختلف مشغلي وسائل النقل الجماعي.
ثانيًا: التخلص من النقل العشوائي بمختلف صوره على مراحل مدروسة، والمتمثلة في ميكروباص "السرفيس"، وشركات النقل الجماعي الخاصة، والاستخدام غير المبرر للسيارة الخاصة باتباع سياسات تحجم استعمالها لرحلة العمل.
ثالثًا: تصحيح سلبيات التخطيط العمراني، عن طريق تحديد المناطق الصناعية على أطراف التجمع السكاني مع توفير مساكن في كل منطقة صناعية لعمال مصانعها، ويمثلون أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين، بالتزامن مع إعادة هيكلة الجهاز الحكومي عن طريق توطن الديوان العام لمختلف الوزارات في وسط التجمع السكاني أو مركز الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يكون موقع الأجهزة التنفيذية التابعة لديوان عام كل وزارة في مختلف مواقع الحاجة للخدمة التى تقدمها الوزارة.
خامسًا: إيقاف الاتجاه للاستثمار في النقل النهري كوسيلة نقل جماعي حيث إنه يفتقد مرونة الحركة أو حتى إكمال رحلة الراكب من أصل الرحلة إلى مقصدها، خاصة أنه في الدول المتقدمة يستخدم النقل النهري أساساً لنقل البضائع وللرحلات الترفيهية للسياح في المدن التي تتخللها القنوات الملاحية مثل "أمستردام" و"روتردام" وهناك اتجاهاً متزايداً للاعتماد على وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل الجماعي.
وتابع عشماوي: "يمكن تعظيم مصادر تمويل منظومة النقل وإعطاء الأولوية لوسيلة أو تسهيلات أو تنظيمات النقل الأكبر وفاءً باحتياجات الجماهير، مع ترشيد استخدام الإمكانات المتاحة لتوفير وسائل النقل وتسهيلاته وتنظيماته لتكوين منظومة نقل متكاملة، مع توجيه التسهيلات الائتمانية من البنوك والمنح والإعانات المحلية والأجنبية لدعم منظومة النقل الجماعي، وليس السيارة الخاصة، بالإضافة إلى دعم وتطوير ورش السكة الحديد وهيئة النقل العام والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس، لتوفير احتياجات النقل الجماعي؛ بمختلف وسائله وتسهيلاته وتنظيماته.
