في ظل الاستفتاء الذي يجري اليوم على انفصال إقليم كردستان؛ خرجت الأصوات الرسمية والدولية لتؤكد أنه استفتاء غير دستوري؛ وأكدت الحكومة العراقية من جانبها؛ أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية، داعية الجميع إلى العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.
في غضون ذلك، اعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استفتاء استقلال إقليم كردستان أحادي الجانب، وممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، داعيا الادعاء العام العراقي إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء.
6 أسباب لعدم دستورية الاستفتاء
«بوابة أخبار اليوم»؛ تواصلت مع د. على الدباغ المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية؛ والذي فند خلال اتصال هاتفي من العاصمة العراقية بغداد؛ الأسباب التي تجعل هذا الاستفتاء غير دستوري؛ وأكد أن السبب الأول؛ هو أن وحدة التراب العراقي مهدد بسبب هذه الخطوة الأحادية، لأن مسعود بارزاني منتهية ولاية منذ شهر أغسطس من عام 2015، وإصداره لأمر الاستفتاء يعد غير شرعي بحكم انتهاء ولايته.
والسبب الثاني لعدم دستورية الاستفتاء؛ أرجعه الدباغ إلى أن بارزاني؛ لم يستخدم الطرق الدستورية في الاستفتاء، لأنه لا يوجد في الدستور العراقي مادة تسمح بمثل هذا الإجراء الأحادي من جانب مسؤولي الإقليم، لافتا إلى أن المادة الأولى من الدستور العراقي تحدد وحدة التراب العراقي، وإقليم كردستان أختار طوعا أن يصوت على الدستور وقبول شكل النظام السياسي في العراق ليعتبر العراق بلدا فيدراليا؛ واتخاذ خطوو أحادية الجانب مثل تلك؛ ستحدث أزمة كبرى بالعراق.
والسبب الثالث لعدم دستوريته؛ أكد أن الاستفتاء ستكون له تأثيرات داخلية لأنه المشكلة ليست محصورة في 3 محافظات كردية فقط؛ وإنما تتعدى ذلك للمناطق المتنازع عليها، وبالخصوص كركوك فهي مدينة متعددة العرقيات وفيها مذاهب وقوميات مختلفة؛ وبارزاني سبق وتحدث عن أنه مستعد أن يضحي بأخر كردي، وألا يسلم كركوك، وهذا ما يعد إعلان حرب واستجلاء على منطقة تابعة للعراق.
والسبب الرابع؛ والذي يضفي على الاستفتاء شكلا غير دستوريا؛ هو أن توسيع دائرة الاستفتاء ليشمل العديد من المناطق، يضفي خطئا إضافيا على الاستفتاء.
والسبب الخامس؛ قال الدباغ؛ إنه سيتمثل في أن هذا الاستفتاء سيفتح على الأبواب أمام أطراف إقليمية للتدخل في الشأن العراقي.
أما السبب السادس؛ هو أن الإقليم منذ البداية؛ يمارس سيادة مطلقة حتى على النقاط السيادية والإنتاج النفطي والذي يجب أن يتبع الحكومة العراقية، وهذا ما يعد غير دستوري أيضا؛ وفق الدباغ.
الإجراءات العقابية
وبالنسبة للخطوات التي من الممكن أن تشرع الحكومة العراقية في اتخاذها ردا على الاستفتاء؛ لخص الدباغ تلك الإجراءات في 3 خطوات؛ هي:
1- أن تنزع كل غطاء سيادي وسياسي عن كردستان ما سيحدث أزمة في التعامل مع دول المنطقة خاصة إذا أغلق المجال الجوي.
2- إيقاف رواتب قوات البشمركة التي تدفعها الحكومة حتى اللحظة.
3- الضغوط التي يمكن أن تمارسها الحكومة العراقية على الإقليم؛ في ظل المواقف العربية والإقليمية والدولية الرافضة للاستفتاء؛ والتي من شأنها أن تضع الإقليم في أوضاع خانقة سيدفع ثمنها الأكراد ويندمون على قيامهم بإجراء الاستفتاء؛ متمنيا في ذات الوقت ألا تطال تلك العقوبات والإجراءات من الشعب الكردي الذي يعد شقيقا للعراقيين؛ ولطالما كانت العلاقات بين الطرفين علاقات محبة.
رفع علم إسرائيل
واختتم الدباغ تصريحاته؛ بأن الغريب في أمر الاستفتاء والذي يدعو للدهشة؛ أن الجميع ضد الاستفتاء باستثناء إسرائيل؛ وأن ما يثير العجب رفع علم إسرائيل في كركوك، وكأنها رسالة إغاظة للعرب، وهذا فعل غير صحي، وليس بهذه الطريقة يتم النكاية في العرب في ظل أننا في خصومة مع ذلك الكيان، مؤكدا أن إسرائيل تحاول أن تعطي انطباعا للإقليم أنها من الممكن أن تطبع مع دول المنطقة الرافضة للاستفتاء وهذا ما لن يحدث مطلقا.
