طالب وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بسرعة دراسة إلتماسات شركات التصنيع لدى الغير "التول".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه الوزير ميكنة الإدارة وعمل قاعدة بيانات للأدوية المصرية والتسجيل ، ومن ضمنها قاعدة سجلات للشركات والمصانع لأول مره بوزارة الصحة، بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وأوضح الوزير أنه حريص على دعم شركات التول لدورها كأحد أعمدة الصناعة ودعما للاستثمارات الخاص بها، والتي تسير جنبا إلى جنب مع مصانع الدواء ، في توفير الدواء بالسوق المصري.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة د.رشا زيادة، أن الالتماسات التي وردت للإدارة من بعض الشركات "التول" تطلب فيها تنظيم قواعد منح التراخيص لتلك للشركات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات الجادة هي بالفعل داعمة لسوق الدواء في مصر ، وتقوم بسد عجز حقيقي في السوق، وعلى النقيض شركات أخرى غير جادة ليس لها وجود على أرض الواقع ولا تقوم بالإنتاج الفعلي، بالإضافة إلى شغل أماكن بصناديق المثائل "البوكسات" لفترات طويلة ودون تداول الدواء أو استكمال إجراءات التسجيل؛ مما يثبت عدم جدية الشركة.
وأكدت "زيادة" حرص وزير الصحة والسكان على دعم تلك الشركات من خلال تنظيم عملها والذي يساهم في جلب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير المنتجات والمستحضرات الدوائية ، موضحة أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة طلبات شركات" التول"، لإيجاد فرص أكبر للشركات الجادة للتوسع في الإنتاج وتوفير الدواء، ولمنع التلاعب في السوق من خلال الشركات الغير جادة، حرصا على المريض المصري.
