أكدت الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير لها السبت 23 سبتمبر، أن مصر هي الأقرب إلى ليبيا أرضاً وشعباً واهتماماً وتأثيرا وتأثرا.
ويرى تحليل هيئة الاستعلامات، إنه بعد سنوات من التردد أيقن العالم هذه الحقيقة وأنصت إلى الرؤية التي قدمها الرئيس في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال:
"لا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر. وأؤكد هنا، بمنتهى الوضوح، أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق.
نفس هذه الرؤية أكدها الرئيس أمام القمة العالمية بشأن ليبيا التي ضمت عددا من دول العالم في مقدمتها مصر بالطبع، حيث قال الرئيس: "إن الوضع مهيأ، سياسياً وميدانياً، لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا، وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء. ولكن إنجاز هذه المهمة التاريخية يتطلب دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا، يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أي طرف لفرض الوصاية عليهم. فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا. فهناك أساس وحيد مقبول لإنهاء الأزمة الليبية، يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن إدخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع استجابةً لشواغل الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الآلية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وفي إطار العلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية العميقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا، تستمر مصر في استضافة سلسلة من الاجتماعات مع القيادات الليبية بمجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لتقريب وجهات النظر بينهم، وذلك بالتوازي مع الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، واللقاءات الرامية للتوصل لمصالحات مجتمعية وقبلية بين أبناء الشعب الليبي الشقيق من مختلف المدن والمناطق".
هكذ لخص الرئيس السيسي بوضوح وحسم من أعلى منبر دولي موقف مصر من الأزمة الليبية: "أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية"، ليعكس بوضوح أن مصر تستطيع أن تقول "لا" لكل ما ومن يمس مصالحها وأمنها ومصالح وأمن أشقائها العرب.
