يبدو أن الشعب الفرنسي أبى أن يستسلم بسهولة أمام قانون العمل الذي أشعل فتيل الغضب وكان أحد أبرز المساهمين من قبل في انحدار شعبية الرئيس الأسبق فرانسوا أولاند وحكومته الاشتراكية، وعلى الرغم من تولي الرئيس إيمانويل ماكرون لمقاليد الحكم إلا أن الأمر لم يتغير بل ازداد سوءا.
ففي جولة ثانية من المظاهرات التي دعت إليها النقابات العمالية، شهدت شوارع باريس ومرسيليا مسيرات عديدة في جولة ثانية من المظاهرات والإضرابات العمالية، حيث كانت مرسيليا أول مدينة تنطلق منها المسيرات يوم الخميس الماضي وذلك قبل يوم واحد من توقيع الحكومة لمرسوم من شأنه إعطاء الإصلاحات بقوة القانون.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية فإن نحو 132 ألف شخص شاركوا في المظاهرات بكافة أرجاء فرنسا، ولم تخلو المسيرات الغاضبة من العنف حيث وقعت بعض الاشتباكات مع قوات الأمن على خلفية قيام البعض برشقهم بالحجارة مما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع الثائرة.
من جهته صرح خالد شقير –رئيس جمعية مصر فرنسا بمرسيليا- بأن المسيرات الضخمة التي انطلقت جاءت نظرا لما يتضمنه القانون من أمور يصعب على العمال تقبلها لكونها لا تصب في صالحه بل تصب في صالح أرباب العمل، فتسريح العمال على سبيل المثال أصبح أمرا سهلا.
وأضاف شقير إلى أن أعداد المتظاهرين في تلك المسيرات ليست بالكبيرة مقارنة بالمسيرات التي نظمت من قبل ضد وزير العمل السابقة مريم الخمري وذلك لأسباب عديدة أهمها إرهاق الفرنسيين وتعبهم من المظاهرات وكذلك عدم مشاركة الطلاب لعدم بدء الموسم الطلابي بالجامعات بعد.
ولفت شقير إلى أن أحد أهم أسباب ضعف المشاركة يرجع أيضا إلى انقسام النقابات الخاصة بالعمال مثل "فورس اوفريار FO" وهي إحدى النقابات العمالية التي لم تشارك في المسيرات.
ومن المفترض أن يعرض مشروع القانون أمام البرلمان بنية التصويت عليه قريبا، في الوقت ذاته لن تهدأ الشوارع الفرنسية وسيتم تنظيم مظاهرات أخرى لحزب "فرنسا الآبية" بقيادة الزعيم اليساري جون لوك ميلونشون وذلك من أجل تجييش الشارع الفرنسي أملا في سحب القانون لما فيه من انتقاص لحقوق العمل.
وفيما يخص الرئيس الفرنسي، صرح شقير بأن إيمانويل ماكرون أصبح أمام تحديات كبيرة من الشارع الفرنسي والنقابات العمالية، لكن برأيه فإن القانون سيتم تمريره خاصة أنه حان الوقت لتفعيل قوانين جديدة للمجتمع الفرنسي.
"قانون العمل الفرنسي"..شبح يؤرق الشعب والرئيس "لا يبالي"
