وبحسب البلاغ الذي حمل رقم 10849 عرائض النائب العام، فإن وزير التموين أقر لنفسه في أعوام 2008 و2009 و2010، مكافآت مالية، بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.
وأضاف، البلاغ: أن الوزير، أقر لنفسه هذه المكافآت على الراتب الشامل، بخلاف جميع العاملين بالوزارة، والتي قرر لهم هذه المكافآت على الراتب الأساسي، والتي حُدِّدَت بـ15 شهرًا في هذا التوقيت.
وقال مهران، في بلاغه إن الوزير، أعطى تعليمات بأن تتحمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الضرائب على هذه المكافآت؛ لتُصرف لصالحه معفية من أي ضرائب.
أضاف في بلاغه: أن الوزير، تقاضى راتبا عن عمله رئيسًا للجنة بقيمة 30 ألف جنيه شهريا، بالمخالفة للقانون، وتعليمات مجلس الوزراء، الذي أقر بعدم أحقية صرف أي مبالغ مالية إلا بقرار معتمد من رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي كشف ازدواجية الصرف بين الراتب الشهري الذي يحصل عليه، وبين الراتب الذي تقرره رئاسة مجلس الوزراء.
وذكر مهران، في بلاغه: أن لديه من المستندات ما يؤكد أن الوزير أهدر المال العام، بتعيينه عددًا كبيرًا من المستشارين فوق السن القانوني، ودون الحاجة إليهم من الوزارة، وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء، وعلي سبيل المثال عاطف سعد عويضة، رئيس قطاع مكتب الوزير السابق، الذي خرج على المعاش وتم تعيينه بقرار من الوزير رئيسًا للجهاز التنفيذي للجنة، بالمخالفة للقانون، بمرتب 17 ألف جنيه شهريًا.
وأوضح أن وزير التموين، أصدر قرارات بالأمر المباشر، بتأجير عددًا من المساحات التخزينية بالمخازن التابعة للجنة، دون إتباع الإجراءات القانونية الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات.
وتابع مهران، في بلاغه: أن الوزير، في فترة ولايته الجديدة عام 2017، أقرَّ مكافأة اعتماد الميزانية للجنة، بقيمة "18 شهرًا" بدون وجه حق، عن العام المالي 2015 - 2016، ورئيس مجلس الإدارة، الذي كان موجودًا عن هذه الفترة هو الوزير السابق خالد حنفي، والذي كان من المفترض أن يحصل هو عليها في حال استحقاق صرفها؛ وحيث قام الدكتور علي المصيلحي، بصرف هذه المكافآت لنفسه رغم كونها لا تخصه علي الإطلاق، علما بأنه لم يسبق أن يحصل رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على مكافآت عن اعتماد الميزانية العامة في أي سنوات سابقة.
