إحالة 9 مسئولين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة بتهمة اختلاس 840 ألف جنيه

  المستشارة فريال قطب
المستشارة فريال قطب
أمرت المستشارة فريال قطب - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة تسعة متهمين بإدارة العمرانية التعليمية للمحاكمة العاجلة بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه.

المتهمون هم المعاون المالي بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير التوجيه المالي والإداري بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، مدير عام الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، مدير إدارة المخازن بإدارة العمرانية التعليمية سابقاً، وكيل الحسابات ومندوب وزارة المالية بإدارة العمرانية التعليمية، أمين مخزن المستديم بإدرة العمرانية التعليمية، كاتبي شطب مخزن المستديم وعهدة الإدارة والعهدة الشخصية بإدارة العمرانية التعليمية،

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من وزير المالية بشأن ما كشفت عنه أعمال اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالجيزة لفحص الأعمال المحاسبية والمالية بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة من اختلاس مبالغ مالية تقدر قيمتها بنحو 840 ألف جنيه.

باشر التحقيقات أحمد سعيد دولة – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشارة سامية المتيم – نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

أوضحت التحقيقات قيام المتهم الأول باختلاس مبلغ تقدر قيمته بنحو 840 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2015 ، كذلك التلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل وذلك بالتغيير والتبديل فيها بغية ستر واقعة الاختلاس، والتراخي في توريد مبلغ تقدر بقيمته بنحو 162 ألف جنيه وذلك في الفترة من 4/1/2015 وحتى تاريخ توريدها إلى البنك في 2/3/2015، كذلك التلاعب بطريق التزوير في تواريخ قسائم دفاتر التحصيل 33 ع.ح و تواريخ القسائم البيضاء، بالإضافة إلى عدم تدوين أرقام قسائم التحصيل ووجود مبالغ غير مقيدة أو موجودة بهذه الدفاتر.

وأهملت المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول وقامت بالتوقيع على دفاتر قسائم التحصيل المقدمة إليها من المتهم الأول دون مراجعة مما مكن الأول من اختلاس المبالغ المشار إليها، كما تقاعست المتهمة الثالثة عن إجراء عملية الجرد المفاجئ لثلاث مرات شهرياً وفقاً للقانون اكتفاءً بمحاضر جرد على فترات متباعدة غير مطابقة للواقع غير مستوفاة للبيانات وخالية من المبالغ المحصلة، وأهمل المتهمون الرابع والخامس والسادس  في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما سهل للمتهم الأول ارتكاب ما نسب إليه من اتهام.

كما قام المتهم السابع بالتلاعب بطريق التزوير في أذون الصرف الخاصة بدفاتر قسائم التحصيل عن طريق التغيير والتبديل بالإضافة إلي القيام بصرف دفاتر قسائم التحصيل بموجب أذون صرف دون أن يتم اعتماد تلك الأذون من مدير إدارة المخازن ومدير إدارة الحسابات، وتقاعسا المتهمان الثامن والتاسع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استيفاء البيانات الخاصة بأذون الصرف وعدم استيفاء بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم الدفاتر والاحتفاظ بها.

حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة وإبلاغ  المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.