"المنتجين الزراعيين" ترحب بإقرار الحكومة لقانون مشروع موحد للنقابة
رحبت نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وهو القانون الذي استمر مناقشته أكثر من 5 سنوات ماضية، حيث سبق وتقدم فريد واصل، بمشروع لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين، منذ عام 2012، واستغرق الأمر مناقشات عديدة مع مسئولي الحكومات والأنظمة السابقة إلى أن حققت حكومة شريف إسماعيل، أحلام الفلاحين بالموافقة على مشروع القانون.
وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر، أن الفلاح كان يشعر بالإهمال الشديد من قبل الحكومة، خاصة بعدما تجاهل الحكومة عن عمد الاحتفال بعيد الفلاح والذي كان مقررا له التاسع من سبتمبر الحالي.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة والمقدم بمعرفته تعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولى اهتمامها الكبير للفلاح بزعم أنه الشريك الأول للدولة في التنمية والحضارة، وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الفلاح شريك أساسي في التنمية.
وأضاف واصل ، أن مشروع قانون النقابة، سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.
وأشار واصل، إلى أن القانون يعطى الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحي، وهما أهم الخدمات الأساسية التي تغيب عن حياة الفلاح حيث تتجاهل الحكومة صرف معاشا للفلاحين كما أنه لم يتم تطبيق مشروع التأمين الصحى على الفلاح حتى الآن، فضلا عن أن القانون سوف يحقق الأمن والأمان للفلاح الذي قدم أروع التضحيات للوطن حيث استمر في ميدان العمل خلال الثورات ولولا صموده لتحولت ثورة 25 يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، حيث توقفت سبل الحياة في الاقتصاد بينما كثف الفلاح من جهده حفاظا على الوطن.
وأوضح فريد واصل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كان يدعمه نحو 60 عضوا بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المشروع مرة أخرى إلى البرلمان لإقراره.
