حقوق الإنسان بالنواب: خطة عمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية للرد على «هيومان رايتس»

اتفقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع عدد من الجمعيات الأهلية والحقوقية، على ضرورة وضع خطط للتنسيق وتشكيل مجموعة عمل للتحركات الخارجية للرد على التقارير الدولية التي تشوه أوضاع حقوق الإنسان في مصر.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد  مع عدد من الجمعيات الأهلية والحقوقية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان لبحث سبل التعاون للتصدي للتقارير المشبوهة ومحاولات التشكيك في الدولة المصرية، والتي تصدر من بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.


من جهته، اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، تشكيل مجموعة عمل بين اللجنة والجمعيات الأهلية لنقل حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشددا على ضرورة تقديم رجال الأعمال في مصر دعما في هذا الشأن.


وأكد عابد على أهمية التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيق بشأن الزيارات الداخلية والخارجية، التي يقوم بها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية، مطالبا المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الإنسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج.


ومن جانبه، قال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إن منظمة هيومن رايتس ووتش، تصدر تقارير سياسية في ثوب حقوقي.


وأشار البدوي إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس ممنهجا كما ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش ، وأن أي جرائم في هذا الشأن تمثل حالات فردية.


وطالب البدوي بضرورة أن يكون هناك تحركا للرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة، لا سيما الإعلام.


ومن جهته، قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان إن الهيئة العامة للاستعلامات عليها مسؤولية كبيرة في مخاطبة المجتمع الدولي، مطالبا بتشكيل لوبي قوي من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للرد على التقارير التي تزيف حقيقة الأوضاع في مصر.


وطالب عبد النعيم بإيجاد تنسيق بين الجمعيات الأهلية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمخاطبة الخارج بشأن عدم صحة التقارير التي تصدر عن منظمات دولية بشأن وجود عمليات تعذيب في مصر، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني تحتاج إلى دعم للقيام بعملها في هذا الشأن. 


ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة إن هناك توافقا بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التقارير المغرضة، معتبرة أن ما يحدث من هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أنها تسير إلى الأمام. 


وطالبت داليا زيادة بضرورة التعامل بنفس طريقة المنظمات الدولية من خلال التركيز على الفعاليات الدولية والقيام بتحركات في كافة ملفات حقوق الإنسان. 


وقال حازم منير مدير المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان إن هناك مؤامرة بملامح سياسية ضد مصر ، مشيرا إلى أن التقارير الدولية التي تشوه أوضاع حقوق الإنسان في مصر تصدر بشكل متكرر وستصدر لاحقا أيضا. 


وأضاف منير أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن مصر ليس جديدا، وأن كثيرا ما تخرج بتقارير تهاجم فيها الدولة المصرية. 


وأشار إلى أن فكرة العمل الأهلي هي التكامل والتنسيق المشترك مع الحكومة، معتبرا أن آليات تواصل مصر مع الجمعيات الحقوقية مع الخارج، لا يجب أن تقتصر على القيام بزيارات لبعض الدول وإنما يجب أن تكون هناك مداومة على التواصل أو إيجاد آليات أخرى لمتابعة ما يتم تناوله عن مصر في ملف حقوق الإنسان.