النصيب الأكبر كان لحكايات من لحم ودم تتعلق بهؤلاء العمال الذين يقفون على المكن 7و8 ساعات على أقدامهم فى ظروف شاقة، وحكايات أخرى تتعلق بقاطنى الغرف المغلقة من رؤساء الشركات، وعن الأبناء والأقارب والنسايب والمستشارين وأعضاء مجالس الإدارة المنافسين.
الوزير لم يتردد فى الحديث عن قرب الإعلان عن نظام جديد للأجور، يراعى فيه أن تكون حوافز الإنتاج مرتبطة بمدى المشاركة فى حجم الإنجاز في العملية الإنتاجية، مشددا على أنه لن يتم المساس بالحقوق الحالية للعاملين.
وقال إنه سيتم صرف مكافأة فى ديسمبر المقبل لكافة العاملين بقطاع الأعمال فور الانتهاء من عقد الجمعيات العمومية، وذلك بما يتفق مع ماتحقق من نتائج الأعمال.
وأكد مرارا على أنه انتهى زمن إدارة القطاع العام بتليفون الوزير، تاركا الحرية لرؤساء الشركات فى إدارة العمل اليومى. ولأنه يتقن لغة الأرقام كمايقول فدائما مايطعم حديثه بها. وكان متحمسا عند الحديث عن إزاحة 126 رئيس واعضاء مجالس إدارات الشركات، بعد أن كانوا قد شاخوا فى مواقعهم. وهو ما اعتبره انجازا لأنه ساهم فى تخفيض متوسط أعمار الجالسين على مقاعد القيادة فى القطاع العام من 68 عاما إلى 60.5 عام.. ولم يخف فرحته من ارتفاع ربحية القطاع إلى 6 مليارات جنيه مؤكدا أن الربحية فى طريقها إلى الزيادة. وأن الشركات الرابحة زادت ربحيتها، والخاسرة انخفضت خسارتها، وبعض الشركات التى كانت تحقق خسائر تحولت إلى الربحية.
ولم يخف وجود شبهة تضارب مصالح فى تعيين بعض قيادات من القطاع الخاص من الشركات المنافسة فى مجالس إدارات الشركات العامة التابعة. خاصة أنهم يطلعون على كافة أوضاع الشركة. إلا أنه نفى أن تكون تلك الشبهات متوافرة فى حال التعيين فى الشركات القابضة. وكان حريصا كل الحرص على ألا يأتى على لسانه لفظ الخصخصة لا من قريب ولا من بعيد
وكان شديد التحفظ عند الحديث عن أزمة شركة المحلة، واكتفى بالقول أن تغيير المفوض العام على الشركة كان بسبب عدم نجاحه فى إدارة الأزمة. وكان متفائلا وهو يعلن عن أن اليوم هو موعد تقديم العروض لتطوير 22 فرعا من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير الموزعة على الدول العربية والأوربية، والإفريقية. ويوم الاثنين من الأسبوع المقبل موعد تقديم العروض لبناء بطارية لإنتاج فحم الكوك فى شركة النصر لصناعة الكوك.
وكأنه كان جاهزا بالإجابة قبل السؤال. هكذا وجدت الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال يدخل فى صلب الموضوع مستعدا للحديث عن خطته للهيكلة الإدارية دون أن يترك فرصة للسؤال الذى كان يبحث وراء المعايير التى استند لها الوزير عند إجراء تغييرات فى تشكيلات مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة. والتى كان البعض منهم قد التصق بكرسيه منذ 15 عاما مما أفقد الأمل فى خلعه.
يقول الوزير إن التغييرات التى أدخلتها على مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة وصلت إلى 126 قيادة جديدة. منها 3 رؤساء، و16 عضو مجلس إدارة فى الشركات القابضة. إلى جانب 42 رئيسا و65 عضو مجلس إدارة فى الشركات التابعة.
وأنا فضلت أن يكون التجديد لرؤساء الشركات لمدة عام واحد فقط، قابل للتجديد بدلا من ثلاث سنوات، كما كان يتم فى الماضى. لأن هذا من شأنه ألا يشعر المسئول أن لديه فسحة من الوقت فيتمهل فى التطوير، ولكن البقاء لعام واحد يضمن أن يظل المسئول يعمل بجدية طول الوقت حتى يضمن الاستمرار فى موقعه.
والتغيير ليس هدفا فى حد ذاته، فلابد أن أضمن أن التغيير سيأتى بمن هو أفضل من الوضع القائم. لإننى عندما أتيت للوزارة طلبت من رئيس إحدى الشركات معلومات عن أمرمعين فقال لى قمنا بدراسة هذا الأمر من قبل. وليس هناك ضرورة لدراسته مرة أخرى.ولم يأت لى بالمعلومات.هدا النوع من الرؤساء لايؤمن بالتحديث بل يتعامل بمنطق العمل فى المصالح الحكومية. وليس باعتبارأن هذا القطاع به شركات ولابد لها أن تحقق أرباحا، وتحقق مصلحة العاملين فيها، ومصالح الدولة. لذلك ظلت الشركات بلا تطوير لسنوات طويلة. ولذلك كان التطوير الإدارى هو هدفى الأول عند تولى المسئولية الوزارية.
زمن التليفون
• ولكن لم نسمع عن تغييرات كانت بسبب شبهة فساد أو اهدار للمال العام بالرغم من أن هناك بعض القيادات كانت تكثر حولها الأقاويل فهل فضل الوزير أن يخرج الجميع خروجا آمنا دون ضجيج؟
- أغلبية التغييرات التى تمت لم تكن وراءها مثل هذه الأقاويل البعض خرج لأسباب خاصة بطول مدة خدمته، أو لكبر سنه حيث إن البعض كان قد تجاوز 80 عاما. وهؤلاء يصعب عليهم وضع استراتيجيات لمدد 10 سنوات، خاصة إذا كانت تحتاج لاستثمارات كبيرة، وتمويل، وقروض، فيخشى من المسئولية فى نهاية خدمته. وفى بعض الأحيان بسبب ضعف الأداء وعدم تحقيق إنجازات فى شركته. ولكن هذا لاينفى أن البعض خرج دون إبراء لذمته. أما حالات الفساد فلاأتورع عن تحويلها فورا لجهات التحقيق. وكبر السن يكون عائقا أمام التطوير. فلو رئيس الشركة سنه كبير فى الوقت الدى أطالبه بتنفيد مشروع طويل الاجل، فإن قدرته على التنفيد وسرعة ادائه ربما تكونان مصدر شك. ولكن عامل السن هذا يصبح لاقيمة له فى حال الشركة التى تركت عشرين عاما دون أن يهتم بها أحد. وبالتالى لاأمل فيها. وتركت أقرب إلى الجثة الهامدة. وهنا لا يهم كثيرا ماإذا كان صغيرا أم كبيرا.لإنه لابد أن تكون البداية من إيجاد مخرج للشركة ذاتها أولا. ومن بين الشركات التى تركت لسنوات طويلة دون تطوير شركة الحديد والصلب. ولكن الآن الشركة مطروحة للتطوير. وقد تقدمت 9 عروض لإعادة تأهيل وتحديث بتكلفة تقديرية 200 مليون دولار.
ولقد راعيت فى التغييرات تخفيض العمر. فمعظم القيادات مابين 52 و70 سنة. والأن أصبح متوسط أعمار القيادات فى قطاع الأعمال 60.5 عام بدلا من 68 عاما قبل التغيير.. وبالطبع هذا لاينفى أن ضخ دماء جديدة من الشباب أمر غاية فى الأهمية.
وقد حاولت أن أستعين بقيادات من خارج قطاع الأعمال من العاملين فى القطاع الخاص لإدارة إحدى الشركات إلا أن التجربة فشلت، وفضل هذا المسئول الانسحاب لأنه لم ينجح فى استيعاب مايحدث من توازنات داخلية، ولم يستطع التعامل مع كيانات تصل العمالة فيها إلى عدة آلاف.
< ولكن ألاترى أن هناك شبهة تضارب مصالح فى تعيين رجال أعمال أو قيادات من القطاع الخاص المنافس فى تشكيلات مجالس إدارات الشركات العامة بحجة الخبرة، مما يجعلهم يطلعون على أدق تفاصيل العملية الإنتاجية للشركة المنافسة لمنتجاتهم؟
- لم يفكر الوزير كثيرا قبل أن يجيب بأنه بالفعل هناك شبهة تعارض مصالح فى حال تعيين قيادة منافسة لنفس منتج الشركة العامة التى يتم تعيين هذا المسئول فى مجلس إدارتها. لأنه يمكن أن يعرف أسرار الصفقات أو العملاء ويستفيد من تلك المعلومات لصالح شركته. ولكن هذا الأمر يختفى فى حال ماإذا كان التعيين فى شركة قابضة. لإنها بحكم وضعها لايكون من اختصاصها النظر فى القرارات اليومية. فيصعب فى هذه الحالة معرفة المعلومات الداخلية للشركة.
الأبناء والأقارب يمتنعون
لكن بالتأكيد أنا لاأسمح بتعارض المصالح الذى يمكن أن يحدث بين المساهمين مثلا والملاك وبين العاملين وعملاء الشركة والموردين. وتعارض المصالح هو مادفع بى إلى إصدار قرار غير مكتوب بعدم السماح بتعيين الأبناء والأقارب والنسايب بعد أن وجدت أن ظاهرة التوريث فى قطاع الأعمال حقيقة دامغة. فأوقفت تلك الظاهرة تماما. خاصة أن هناك قرارا بوقف التعيينات تماما. ولايتم التعيين الآن إلا إذا كان بغرض سد عجز معين، ولفترة محددة تنتهى بنهاية المشروع. ولابد أن يرسل لى رئيس الشركة مدى احتياج العمل لتلك الخبرة. إلا أن هذا لم يمنع أحد رؤساء الشركات من أن يسارع بتعيين ابنه ومجموعة من أصدقاء ابنه فى شركته تحت دعوى أن التعيين سابق لقرار وقف التعيينات. وكان قرارى فى نفس اليوم بتغيير رئيس الشركة لأنه خطر عليها. لأنه يمكن أن يتحيز فى المناقصات أو العقود لصالح الأقارب أيضا.
كما أنه غير مسموح بالمد لمن هم فوق الستين إلا بموافقة رئيس الوزراء. لذلك كان رؤساء الشركات يستعينون بالأقارب أو المقربين ممن خرجوا على المعاش من رؤساء القطاعات كمستشارين. ويحتفظ كل منهم بمكتبه وسيارته ومزاياه المادية. ويستمر يمارس نفس دور رئيس القطاع. ويسد الطريق أمام الشباب فى تولى المناصب العليا مما يفقدهم الأمل فى الترقى. خاصة أن بعض المستشارين استمروا يمارسون هذا الدور مايزيد على 15 عاما.وقد قمت بتنحية 318 مستشارا فى الشركات المختلفة. إلا أننى منعت منعا باتا تعيين أى مستشارين. وكان هناك رئيس شركة مازال أمامه ستة أشهر على انتهاء مدة خدمته، وطلب منى أن أبقى 7 مستشارين لايستطيع الاستغناء عنهم لمدة ستة أشهر ليخرجوا معا من الشركة. فكان قرارى هو خروجهم جميعا فورا دون انتظار الشهور الستة. وأتحدى أن يكون هناك الآن أى مستشار فى أى شركة، إلا إذا كان البعض مازال يتحايل تحت مسميات أخرى.
نظام جديد للأجور
< بالرغم من هدوء الأوضاع فى شركة المحلة إلا أن عدم الاستجابة لكثير من المطالب قد يهدد هذا الهدوء. ألا يقلقك ذلك؟ وهل كانت تنحية المفوض على الشركة وتعيين مفوض جديد من باب الاعتراف بسوء إدارة الأزمة؟
- تحفظ الوزير فى الرد على مايتعلق بشركة المحلة، واكتفى بالقول إن تغيير المفوض كان بسبب فشله فى إدارة الأزمة. وإنه تعامل بمنطق انتظار التعليمات من الشركة القابضة بدلا من التعامل السريع فى بداية الأزمة. وقال إنه تم تعيين مفوض جديد و3 مساعدين معه. وهناك صعوبة فى تعيين رئيس مجلس إدارة لتعذر وجود عمال منتخبين. ونحن الأن بصدد وضع نظام جديد للأجور. بحيث تكون حوافز الإنتاج مرتبطة بماتحققه الشركة من إنتاج، ورقم أعمال. ويراعى كذلك الفرق بين من يعمل على ماكينات طول الوقت فى عنابر وبين الإداريين الذين يجلسون فى مكاتب مغلقة. ولكن دون المساس بأية حقوق مالية يتمتع بها العاملون. وبالطبع لاأستطيع أن أربط الحافز بالأرباح لأن العامل لاذنب له إذا كانت شركته لاتحقق ارباحا بسبب تراكم الخسائر أو عدم وجود خامات أو نقص المكن أو قدم الآلات مما يؤثر على الإنتاج. ولكن العامل الذى لديه مكن جديد، ومواد خام، ولايحقق الإنتاجية لابد أن يخضع للمحاسبة. والقانون نفسه ينص على ربط الاجور ونظام الحوافز فى ضوء ماتحققه الوحدة من انتاج، أو رقم اعمال، أوالارباح. وبعد تحقيق الشركات لأكبر رقم ربحية تجاوزت 6 مليارات جنيه بعد أن تخطت أرباح مجموع الشركات الرابحة 11 مليارا، والخاسرة 5 مليارات. وقد تحققت الأرباح من الأنشطة الرئيسية للشركات. فقد تقرر أن يتم توزيع مكافآت على كافة العاملين بعد الانتهاء من انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة والتابعة. ومن المتوقع أن يكون فى شهرديسمبر المقبل. وهذا النظام الجديد تعكف حاليا النقابة العامة مع الشركة القابضه فى الانتهاء منه.وسوف يتم عرضه ومناقشته قبل إقراره.
وربما لايعلم الكثيرون أن متوسطات الأجور فى بعض الشركات العامة تتخطى الأجور فى القطاع الخاص المثيل
حصيلة الأراضى للتطوير
كثرت فى الأونة الأخيرة الإعلانات فى الصحف عن بيع أصول وأراض تابعة لشركات الغزل. فلماذا التخلص من أراض قد تحتاج لها الشركات من أجل التوسع فى المستقبل؟ وأين تذهب حصيلة البيع؟
بالفعل بدأنا فى الفترة الأخيرة نشر إعلانات عن بيع اراض مملوكة لشركات الغزل. وذلك بعرض توفير حصيلة يمكن من خلالها تمويل عمليات التطوير داخل تلك الشركات التى تحتاج لتلك الأموال. ولكن الحصيلة ينحصر استخدامها فى تطوير الشركات والفائض لسداد المديونية. ولاتستخدم إطلاقا فى بند الأجور. لأن التطوير من شأنه تدوير عجلة الإنتاج وخلق عائد يسدد المزيد من الديون وعندها تزيد الأجور.
< ولكن ماحجم المديونية الحالية المتبقية على قطاع الأعمال بعد ماتم الانتهاء من سداد مديونية بنكى الأهلى ومصر؟
- من الصعب الإعلان عن رقم معترف به لمديونية قطاع الأعمال لأن الفوائد على الديون وصلت إلى أرقام لايمكن تخيلها. فهل يمكن أن تكون إحدى الشركات مديونة بـ120 مليون جنيه مند الثمانينات، سددت منهم 70 مليونا فيصبح إجمالى المديونية 50 مليونا إلا أن الفوائد أوصلت المبلغ إلى 2 مليار جنيه.فكيف للشركة أن تسدد ذلك الرقم. لذلك ماأقوم به هو التفاوض مع بنك الاستثمار القومى بغرض إجراء تسويات على فوائد الديون. أما أصل المديونية فلابد من الالتزام به وسداده بالكامل. وبالنسبة للمديونية القديمة للبنكين فلم يغلق الملف حتى الآن. لأنه مازال هناك بعض المشاكل الخاصة بعدد من قطع الأراضى التى يتم استبدالها بقطع أخرى.
سر السبعة ملفات على مائدة الوزير
< وبمجرد أن فتحت الحديث عن ذلك الملف الثقيل الذى يحمل عنوان الشركات العائدة لقطاع الأعمال بأحكام قضت بفساد بيعها حتى أشار الوزير إلى سبعة ملفات على مائدته. كل ملف فيها يحمل عنوانا لشركة من الشركات السبع التى أصبحت قانونا شركة قطاع أعمال. وكان السؤال لماذا لم يجرؤ حتى الآن مسئول لفتح هذا الملف ومحاسبة المتسبب فى مديونية تلك الشركات وخراب البعض منها مثل المراجل البخارية. بدلا من ترك المشترين يأخذون المبادأة برفع دعاوى تحكيم ضد مصر؟
- اقتصرت إجابة الوزير على أن مسئوليته فى هذا الملف لاتتعدى توفير أجور العمالة فى تلك الشركات ومحاولة استعادة النشاط. وقال مايعرقل تطوير تلك الشركات هو الخوف من ضخ أموال فى بعض منها مثل عمرأفندى لشراء سلع مثلا فيتم الحجزعليها استيفاء لحق الدائنين. حيث هناك حجز على بعض الفروع لأن المشترى اقترض بضمان الفروع.
أما الجوانب الأخرى المتعلقة بالنواحى المالية والقانونية فلها وزراء أخرون مسئولون عنها. لأن هناك لجنة تم تشكيلها من رئيس الوزراء، ووزير المالية، والعدل والاستثمار، وقطاع الأعمال لدراسة أوضاع تلك الشركات. وملفات الشركات كلها جاهزة لدى الوزارة فى انتظار أول اجتماع يتقرر لانعقاد اللجنة. فيتم إرسال تلك الملفات للأمانة الفنية.
وكانت كل من شركة المراجل البخارية وسيمو للورق وعمرأفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الخارجية والمتحدة للتجارة قد عادت إلى قطاع الأعمال بأحكام قضائية.
< كم يبلغ نصيب خزانة الدولة هذا العام من أرباح شركات قطاع الأعمال؟
- يقول: لابد أن نفرق بين مايدخل خزانة الدولة مباشرة من أرباح القطاع، وهو يصل تقريبا إلى مليار و130 مليون جنيه. وبين مايدخل بشكل غير مباشر. مثل مساهمات بعض الشركات التابعة لوزارات أخرى فى شركات قطاع أعمال. ويتم توزيع الربح على قدر مساهمتهم وهو مايتم تحويله مرة أخرى إلى الخزانة. وهذا دخل غير مباشر.
< ولكن ألم يكن من الأولى قبل طرح شركات عامة من جديد فى البورصة النظر فى تجربة طرح شركة مثل النيل لحليج الأقطان التى عادت بحكم قضائى إلى الدولة؟.
- إن طرح الشركات فى البورصة ليس حراما او عيبا. فهذا قرار استثمارى وليس سياسيا. واستخدام البورصة كأداة للتمويل كان من ضمن بنود الخطة التى كنت قد وضعتها للتطوير فى بداية تولى منصبى الوزارى. حيث إن هناك بالفعل إمكانية لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة عن طريق إصدار أسهم زيادة رأس مال تطرح للجمهور فى البورصة. مع مراعاة استمرار سيطرة الشركات القابضة على نسبة تتعدى 51% من أسهم الشركات التابعة. وهذا سوف نلجأ إليه فى حالة الشركات التى تحتاج تطويرا وليس لديها موارد. وقد تم ذلك هذا العام مع شركة الحديد والصلب. وبالطبع لن نكرر أخطاء الماضى. حيث درست التجارب التى طرحت أسهمها فى الماضى. وهذا الأمر لابد أن تقرره الجمعية العامة للشركة.
النشاط العقارى
< اتجه عدد من الشركات الى مجال النشاط العقارى خروجا عن نشاطها الرئيسى الصناعى أو الخدمى.. الى أى مدى أثر ذلك على زيادة ربحية بعض الشركات؟
- قانون قطاع الأعمال يحدد أن أحد أدوار الشركات القابضة هو تكوين محافظ استثمارات ومحافظ اوراق مالية وادارتها.. واحد مبادئ خطة الوزارة هو تنويع المحفظة وشمولها للعديد من الأنشطة.. وهذا يؤدى الى زيادة قدرة الشركة على مواجهة التغيرات الاقتصادية المختلفة واهم هذه المجالات الاستثمار العقارى.. وهذا يتيح استغلال الاراضى غير المستخدمة وتأسيس شركات مثل الشركة التى تم تأسيسها لتطوير منطقة سكنية وادارية فى العاصمة الجديدة.
واضافة هذا النشاط سمح لبعض الشركات مثل هانو «طنطا» وصيدناوى فى سوهاج بهدم الفرع وبناء عمارة ادارية وكذلك استغلال الجراجات مثل شركة مصر للسياحة وبناء مبنى على الارض ويمكن اضافة بعض الانشطة الاخرى التى لم يسبق استخدامها مثل تجارة الحديد «بيعا وشراء» لشركة الحديد والصلب وهو ما يسمح به قانون الشركة.
< تشير المؤشرات الى ارتفاع ربحية الشركات الى 6 مليارات جنيه، ولكن بعض القطاعات تحولت من الربح الى الخسارة، وبعضها زادت خسائرها مثل الشركة القومية للاسمنت؟
- شركات الادوية المنتجة حققت ارباحا. ولكن الشركة المصرية لتجارة الادوية حققت خسارة لانها تحملت فروق اسعار العملة! فعندما تكون تكلفة استيراد علبة اللبن الضعف تقريبا من سعر البيع فى السوق المحلى وكذلك بعض الادوية والشركة مازالت تبيع بالاسعار القديمة بالرغم من قرارات تخفيض سعر الجنيه فلابد ان تحقق خسائر. لذلك انا اطالب بأن تتحمل اى جهة أو وزارة الصحة على سبيل المثال فروق الاسعار حتى لا تستمر الشركة فى تحقيق الخسائر بشكل مستمر.
اما الشركة القومية للاسمنت فقد تم تغيير مجلس ادارة الشركة وسيتم وضع خطة تطوير قبل 30 يونيه حتى يتم تقليل تلك الخسائر.
