قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي إن ناديه دائمًا ما يحترم مبادئه، لذلك لم يتحايل على القانون من أجل عقد جمعيته العمومية على يومين، وفي مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.
وأضاف وحيد أن قانون الرياضة فوّض اللجنة الأولمبية لوضع اللائحة الاسترشادية، وتحديد النصاب القانوني لكل الأندية وهذ الأمر لا يستطيع الأهلي مخالفته، ولكن القانون لم يحدد عدد الأيام التي تقام عليها الجمعية الخاصة، وهنا جاء قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين.
وأرجع «وحيد» قرار مجلس الأهلي بتنظيم الجمعية العمومية على يومين إلى أنه كان من الصعب أن يجتمع 12 ألفًا و500 عضو في مقر الجزيرة فقط خلال يوم واحد؛ لذلك أراد المجلس التسهيل على الأعضاء وفقًا لما سمح به القانون.
وأوضح وحيد أن الأهلي لم يُدعَ لأي ورشة عمل خاصة بقانون الرياضة، رغم أن وجود كيان كبير مثل الأهلي له من التاريخ والخبرات ما يؤهله لأن يكون عنصرا أساسيا في مناقشات قانون الرياضة.
وشدد «وحيد» على صحة موقف الأهلي القانوني في الإجراءات التي تمت عليها الجمعية العمومية، خاصة أن المجلس لا يتخذ أي قرار قبل الرجوع إلى خبراء قانونيين بقيمة المستشار رجائي عطية والمستشار عبدالمجيد محمود، بالإضافة إلى مراجعة كل ما يتعلق بلوائح الميثاق الأوليمبي من الدكتور محمد فضل الله، خبير اللوائح الذي سبق أن اشترك في لائحة النادي الأهلي عام 2014.
وتابع قائلا : إن الجمعية العمومية للأهلي تمت في أجواء من النزاهة التامة بعدما أشرف على إقامتها 61 قاضيا؛ للتأكد من أن جميع إجراءاتها تمت وفقًا للقانون. .وكشف وحيد أن الأهلي لم يكن النادي الوحيد المعترض على اللائحة الاسترشادية، ولكن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو الآخر سبق أن اعترض على بعض البنود الموجودة في اللائحة، وكذلك جميع الأندية.
وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن أخطر نقطة في اللائحة الاسترشادية هي أنها تعطي الحق للجنة الأولمبية المصرية في تعديل أي بند في اللائحة خلال أي توقيت دون الرجوع إلى مجلس إدارة الأهلي.
وأوضح وحيد أن الوزير قال أن البند الذي يعطي اللجنة الأولمبية الحق في تعديل اللائحة ينتهي بمجرد تحويل اللائحة الاسترشادية إلى دائمة، ولكن لم يتم ذكر هذه الجزئية في اللائحة.
