رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الإثنين، 20 نوفمبر 2017 03:53 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

مصادرة كرسيين مطرزين بشعار مجلس الدولة بقضية «الرشوة الكبرى»

  • خديجة عفيفى - إسلام دياب

  • الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 - 04:34 م

    صورة أرشيفية
    صورة أرشيفية

    قررت محكمة جنايات القاهرة، مصادرة الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضبوطة بمنزل المتهم الأول جمال اللبان لاتهامهم بتقديم عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكاب تزوير في محررات رسمية.

    جاء ذلك خلال محاكمة المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة، التي قضت فيه المحكمة، بمعاقبة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ مليوني جنيه والعزل من الوظيفة ومصادرة مبلغ الرشوة مليون و239 ألف و155 جنيه، وإعفاء المتهمين الثلاثة وهم : مدحت عبد الصبور شيبه ملك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته رباب احمد عبد الخالق والوسيط في الرشوة أحمد محمد شرف الدين من العقوبة وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.

    صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، ومصطفى الحميلى، بأمانة سر جورج ماهر، ووائل على المقصود.

    فى بداية الجلسة نود على المتهمين لإثبات حضورهم، وتم إخراج المتهمة رباب أحمد عبد الخالق، وظهرت مرتدية ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتم وضع حراسة أمنيه على المتهمين لمنع التصوير.
    ورفضت المحكمة وجود المصورين وكاميرات الصحف، وتم منع التصوير نهائيًا نظرًا للقرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض تصوير المتهمين.

    كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين بعد أن كشفت التحقيقات واعتراف مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، أثبتت طلب المتهم "اللبان" مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذها مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بوساطة آخر.

    وتبين من التحقيق  إن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 – 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعليه على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات الأسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أى توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

    كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت قيام اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضاءه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إذن، إضافة إلى ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعلياً إلى تلك المخازن.

    وأوضح تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافاً للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعلياً إلى مخازن مجلس الدولة واستعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيها مقابل ما أخذه والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.

    وتبين من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق جاءت نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة، وكانت المضبوطات مع المتهمين تضمنت قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى، وضمت القضية مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر لهما قرار بحبسهما.