فلسطين تطالب بتشكيل لجنة وزارية لحشد التأييد الدولي ضد دخول إسرائيل لمجلس الأمن

طالب سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي، بتشكيل لجنة وزارية عربية مؤلفة من رئاسة مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، ورئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة، ومن يرغب من الدول الأعضاء، تعمل على إجراء الاتصالات والإجراءات اللازمة لحشد التأييد الدولي للحيلولة دون حصول إسرائيل على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك إجراء التواصل مع المجموعات الجغرافية والدولية، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لهذا الغرض.
وقال الشوبكي - في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته العادية 148 خلال الجلسة المغلقة والذي انطلقت أعماله اليوم في مقر الجامعة برئاسة جيبوتي- إنه في شهر يونيو 2018 ستجري انتخابات الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن لعام 2019-2020، ونخشى أن تتمكن إسرائيل من النجاح في مسعاها للحصول على هذه العضوية، مرشحة من مجموعة غرب أوروبا وأخرين.. وأضاف قائلا: "علينا أن نتحرك بجدية ونشاط حتى نحبط حصول إسرائيل على هذا الموقع".
على صعيد متصل ، حذّر الشوبكي من أن جنون الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ارتفع بنسبة تصل إلى 85 % إذا ما قارناه بذات الفترة من العام الماضي 2016، والذي يجري بعد قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان، والذي تبناه مجلس الأمن في شهر ديسمبر من العام الماضي. 
وقال الشوبكي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يصول ويجول في جوارنا الحيوي، ويحاول استمالة المزيد من أصدقائنا حول العالم من شرق آسيا إلى أمريكا اللاتينية، مروراً بالقارة الأفريقية الشقيقة، التي طالما احتضنت القضية الفلسطينية كجزء من حركاتها التحررية. 
وأضاف أنه في عهد حكومات نتنياهو، أقر الكنيست الإسرائيلي أكثر من 20 تشريعاً عنصرياً، في سياسة ممنهجة لطمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومحاولات تشريع عقوبة الإعدام ضدّ الفلسطينيين، ومحاولات تشريع منع دخول النشطاء الدوليين في مجال مقاطعة إسرائيل إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وسلب وضم أراضٍ فلسطينية تحت مسمى ضم الكتل الاستيطانية غير القانونية، وكذلك تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الملكية الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة عام 1967. 
وأوضح، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الأشهر القليلة السابقة بتخصيص المزيد من الأموال ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وهدم المنازل وإخلاء وتدمير الممتلكات لصالح مشاريع الاستيطان في مختلف مناطق دولة فلسطين المحتلة خاصة داخل مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
وأضاف مندوب فلسطين، أنه بالأمس قررت حكومة الاحتلال إنشاء مجلس محلي للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليل، ويعني ذلك أن الأمور ستزداد تعقيداً هناك على الناس وحركتهم وعبادتهم، وسيتطور الأمر إلى تأسيس بلدية إسرائيلية في الخليل ثم السعي إلى ضمّها.
وأشار إلى أنه في 14 يوليو الماضي أغلق المسجد الأقصى أمام صلاة الجمعة، لأول مرة منذ عام 1969، وحاولت سلطات الاحتلال فرض قيود جديدة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في واحدة من أوضح المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف. ولكن هبة الشعب الفلسطيني في القدس، عكست مجرى الأحداث التي كان يخطط لها نتنياهو، والمواقف القوية للأشقاء والأصدقاء، حيث أجبرت الحكومة الإسرائيلية عن التراجع عن إجراءاتها الظالمة حول الأقصى، وانتصرت إرادة أهل القدس على غطرسة الاحتلال في ذروتها.
ولفت الشوبكي، إلى أنه خلال الشهر المقبل تنوي جمهورية توجو، الدولة العضو في منظمة التعاون الإسلامي، هذه المنظمة التي أنشئت لحماية القدس ودعم القضية الفلسطينية، تنظيم ما يُسمى بقمة أفريقيا وإسرائيل، ومن المنتظر أن يحضر هذه القمة حوالي 25 دولة أفريقية.
وأشار إلى أن هناك عدة تقارير دولية حذرت من تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأوضحت انه لن يكون صالحا للعيش بحلول عام 2020، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق للمعابر مع قطاع غزة أمام حركة الناس والبضائع، مما أثر بدرجة كبيرة على مستوي الخدمات الصحية والطاقة والمياه في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية.
ودعا في هذا الإطار إلى التحرك العاجل وبذل كل الجهد الممكن لرفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإنهاء معاناة مليوني فلسطيني يعيشون في أكبر سجن في العالم.
وقال انه بالرغم من هذه العقد التي تصنعها حكومة الاحتلال المتطرفة، إلا أننا نشهد حراكاً سياسياً لم نر ثماره بعد، تقوده إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأردف قائلا: "نأمل أن تثبت الإدارة الأمريكية هذه المرة جديتها بإنهاء هذا الصراع على أسس سليمة وغير مجحفة لحقوق الشعب الفلسطيني".