أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إشادة المؤسسات الدولية تعد برهانا على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلاً عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.
وأضاف الرئيس خلال الكلمة التي ألقاها خلال منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، الذي بدأت أعماله الخميس 7 سبتمبر في العاصمة الفيتنامية "هانوي"، أن مصر واجهت عددا من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة.
وأكمل: "سعينا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر".
