>>> حجم استثمارات المؤسسات الصينية في مصر 11.3 مليار دولار
>>> 100 شركة صينية تستثمر بالمرحلة الثانية لمحور قناة السويس بـ2.5 مليار دولار
>>> الاستثمارات الصينية توفر 10الاف فرصة عمل في مصر
>>> حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي
>>>10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر عام1953
>>>> حاليا بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 12 مليار و 250 مليون دولار
>>> بلغت حجم الواردات الصينية إلى مصر مطلع عام 2016 حوالي 9.8 مليار دولار
>>>>> توقيع 26اتفاقية اقتصادية منذ عام 2014
يتوجه غدا الجمعة الأول من سبتمبر 2017 , الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين في زيارة تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني لمشاركة مصر في الاجتماعات التي تستضيفها بلاده لقمة دول تجمع "بريكس" الذي يضم في عضويته الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، حيث تسهم تلك الدول مجتمعة بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، واحتياطي نقدي يفوق 4 تريليون دولار.
كما سيتوجه الرئيس عقب مشاركته في اجتماعات "بريكس" إلى العاصمة الفيتنامية هانوى في زيارة رسمية تعد هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين.
و من المقرر أن يلتقى كبار المسئولين الفيتناميين، على رأسهم الرئيس وسكرتير عام الحزب الشيوعي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء، بهدف بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.
يشار أن الصين تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث تجاوزت استثمارات المؤسسات الصينية في مصر 11.3 مليار دولار في مجالات الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية.
وقال الرئيس الصيني زيارة رئيس الصين شي جين بينج للقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير2016 ,أنه يتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية لهذه المشاريع 15 مليار دولار.
وتابع نحن بصدد التشاور حول عدد من المشروعات الأخرى ,وهذه المشاريع ستضفى قوة جديدة لتنمية الاقتصاد في مصر", مؤكد وقوف بلاده إلى جانب مصر لتحقيق الارتقاء بالتعاون بطريق الحرير ومحور قناة السويس، وكذلك في مجالات التنمية مثل مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأوضح أن 100 شركة صينية تستثمر بالمرحلة الثانية لمحور القناة بـ2.5 مليار دولار.
وقال كانغ يي، ممثل مركز التعاون الدولي باللجنة الصينية للتنمية والإصلاح أن هذه الاستثمارات وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمصريين.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية »تيدا« بالسويس اشترك بها أكثر من 30 مؤسسة صناعية للعمل بها لتصبح منصة مثالية للتعاون في الاستثمار بين المؤسسات من الدولتين.
<< تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين >>>>
يشهد الملف الاقتصادي في العلاقات المصرية الصينية تطورا ونموا ملحوظا، منذ بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1953، فقبل إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، بعثت مصر مسئولاً تجارياً لبحث المسائل التجارية بين البلدين، وعرض على الجانب الصيني استيراد القطن المصري. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1953 حوالي 11 مليون دولار أمريكي، منها 10.4 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين و600 ألف دولار صادرات صينية إلى مصر.
وفي أغسطس 1955، وقع الجانبان في العاصمة الصينية بكين على اتفاق تجاري يقيم بمقتضاه كل طرف مكتبًا تجاريًا له لدى الطرف الآخر. وتكثفت لقاءات المسئولين التجاريين في البلدين، بسبب اعتراف مصر في السادس عشر من شهر مايو 1956 رسمياً بجمهورية الصين الشعبية.
ثم وقعت حكومتا مصر والصين على بروتوكول ملحق الاتفاقية التجارية في بكين في 24 من فبراير 1960، وتم تجديد البروتوكول التجاري بين البلدين لعام 1961 في الخامس عشر من نوفمبر، ثم في السابع عشر من مارس عام 1962.
وفي الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1964 وقعت الحكومتان المصرية والصينية في بكين على اتفاقية تعاون اقتصادي وتقني، وواصل البلدان تجديد البروتوكول التجاري بينهما سنوياً وتبادل زيارات الوفود التجارية.
و في 26 من يونية عام 1972، تم الاتفاق على إنشاء مصنع للطوب في مصر بمساعدة صينية. وفي أكتوبر عام 1982 تأسست اللجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الفني والكهربائي في القاهرة.
وعقدت في القاهرة اجتماعات الدورة الأولى للتعاون العلمي والتقني بين مصر والصين- في الفترة من 8-10 مارس 1987، وتم خلال الندوة التوقيع على أكثر من عشر اتفاقيات تعاون بين البلدين، منها اتفاقيات في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال صناعة الأدوية وصناعة الأجهزة والمعدات الطبية، والصناعات التقليدية والفنية والصناعات الزراعية والاتفاق على توسيع مجالات التعاون.
وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 1987، إلي 135 مليون دولار أمريكي، منها 125 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و10 ملايين دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتبادل نائب وزير التجارة الخارجية الصيني مع وزير التعاون الدولي المصري الوثائق بخصوص إنشاء الصين لمركز المؤتمرات الدولية بالقاهرة في 19 ديسمبر 1989.
و في 8 يونية 1993،قام وفد من اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب المصري بزيارة للصين ,وأجرى الوفد مباحثات مع نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس نواب الشعب الصيني، واطلع على التجربة الصينية في مجال الانفتاح والبناء والإصلاحات الاقتصادية، وزار بعض المدن والمناطق الاقتصادية الحرة في شنغهاي.
وفي 21 مارس 1995 قامت وزيرة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية ، بزيارة القاهرة على رأس وفد اقتصادي وتجاري حكومي صيني، وأجرت محادثات مع وزير التجارة والاقتصاد تركزت حول سبل دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في ذلك العام 452.71 مليون دولار منها 439.64 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و13.06 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لمشاركة الصين في استثمارات المنطقة الحرة شمال غرب خليج السويس والتوقيع على مذكرة تفاهم تجاري، وعلى اتفاقية تعاون تجاري وفني، في 17 إبريل عام 1997، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري إلي الصين.
كما وقعت أيضاً وزارة الكهرباء الصينية ووزارة الطاقة والكهرباء المصرية على اتفاقية تعاون في هذا المجال. وتم أيضاً التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال تنمية الأسرة والتنمية الريفية، كما تبادل الجانبان الوثائق حول دخول المواطنين المصريين منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة دون الحصول على تأشيرة دخول.
وفي هذا العام قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 520.7 مليون دولار، منها 464 مليون دولار صادرات صينية إلى مصر و56.7 مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين.
و في عام 1999تم التوقيع على اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين ، وهو علامة فارقة في علاقات البلدين التي اتخذت أبعاداً جديدة، سياسية واقتصادية وبرلمانية وثقافية وسياحية وشعبية وحزبية، وبات التفاهم والتنسيق السياسي بينهما شاملاً، وخرجت العلاقات الاقتصادية عن إطارها التقليدي المتمثل في تجارة الصادرات والواردات إلى الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، ومنها التعاون في المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس وإقامة شركات مصرية لفروع لها في الصين، ومنها شركة «النساجون الشرقيون»، وإقامة شركات صينية فروع ومراكز لها في مصر، وتنوعت أشكال التبادل والتعاون الثقافي والتعليمي، ولم يعد مقتصراً على تبادل الوفود الفنية والطلاب المبعوثين.
وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية الصينية في مصر حوالي 35 مشروعاً نهاية عام 2005، وتركزت غالبيتها في قطاع الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، والأحذية، بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات أخرى عديدة مثل قطاع مواد البناء، قطاع البترول، قطاع النقل البحري، قطاع الصناعات المعدنية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
كما بلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة التي يشارك فيها رأسمال مصري في الصين بنهاية عام 2005 حوالي 43 مشروعاً استثمارياً (وفقاً لمصادر وزارة التجارة الصينية)، وقد بلغت التكلفة التعاقدية لهذه المشروعات حوالي 50 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من هذه المشروعات حوالي 12 مليون دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاع صناعة الملابس، الغزل والنسيج، الأحذية، الحقائب، منتجات البلاستيك، والسجاد.
وشهد عام 2011 ارتفاع الصادرات المصرية للصين بنسبة 65% وتم ضخ استثمارات صينية جديدة في مصر بقيمة 80 مليون دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 9 مليارات دولار.
وتتركز الصادرات المصرية للصين في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت، القطن، البترول الخام، السجاد الصناعي، البلاستيك ومنتجاته، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، الكتان، الكريستال، الزجاج، الفواكه ومركزات العصائر. أما الواردات المصرية فتشمل: المنتجات الحيوانية والمنسوجات، المنتجات المعدنية، الأجهزة الكهربائية ومكوناتها، لعب الأطفال، الأدوات المدرسية والأحذية.
ووقعت مصر والصين مذكرة تعاون بين وزارتي الموارد المائية والري في البلدين في 23 نوفمبر 2012، لدعم وتقوية التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية والتطبيقات الحديثة والتكنولوجية فى الري واستراتيجيات وسياسات توفير المياه وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.
وفي 22 فبراير 2014 جاءت أول زيارة رسمية لوفد من رجال الأعمال الصينيين لمصر في أعقاب ثورة 30 يونية،. وأكد الوفد الذي يضم 12 مستثمراً صينياً يمثلون كبرى الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الصين أن هناك فرصاً واعدة في الاستثمار بمصر بوصف السوق المصرية من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط.
وبلغت الاستثمارات الصينية في مصر في أواخر 2014 نحو 500 مليون دولار. بالإضافة إلى التعاون الصيني في مشروع قناة السويس والذي أسهم في توفير 1300 فرصة عمل حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم توفير ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل أخرى.
كما أظهرت بيانات نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وإحصاءات السفارة الصينية في القاهرة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ 12 مليار و 250 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.
وبلغت حجم الواردات الصينية إلى مصر وفق أخر إحصاء منشور مطلع عام 2016 حوالي 9.8 مليار دولار دون إضافة صادرات الأشهر الثمانية في عام 2016.
وتبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 9 % من حجم التبادل التجاري بين البلدين وهناك خطة كبيرة للفترة المقبلة لزيادة التعاون في مجالات الاستثمار وإنشاء الطرق والمصانع الجديدة.
كما تهتم الحكومة بتحفيز الاستثمار الصيني خاصة أن الصين شريك هام في المشروعات بعد المؤتمر الاقتصادي فهناك 26 اتفاقية منذ 2014 منها ما دخل حيز التنفيذ الفعلي.
