في 13 أغسطس، بينما يحتفل الجميع في تونس بعيد المرأة، خرج الرئيس باجي قائد السبسي بخطاب أثار جدلا كبيرا، بسبب الحقوق التي طالب بمنحها لنساء الوطن العربي، ولم يقف هذا الجدل عند حدود بلاده بل امتد ليصل إلى الأزهر الشريف بمصر.
المساواة بين الرجل والمرأة
لاقت المقترحات التي تحدث عنها الرئيس التونسي جدلا بعد طلبه من الحكومة مراجعة القوانين حتى تسمح للمرأة التونسية المسلمة بالزواج من غير المسلم، بالإضافة لتعهده بإيجاد صيغة قانونية تسمح بالمساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الإرث.
وبقدر ما واجهت هذه المقترحات جدلا في الوطن العربي إلا إنها لاقت ترحيبا من قبل عدد كبير من التونسيين، وعلى رأسهم الحركات النسوية التونسية التي اعتبرت هذه الخطوة تكليلا لسعيهم المستمر لحصول المرأة على حقوقها المدنية داخل البلاد، حيث كتبت عدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات عبرت عن سعادتهم بالقرار.
وبقدر ما واجهت هذه المقترحات جدلا في الوطن العربي إلا إنها لاقت ترحيبا من قبل عدد كبير من التونسيين، وعلى رأسهم الحركات النسوية التونسية التي اعتبرت هذه الخطوة تكليلا لسعيهم المستمر لحصول المرأة على حقوقها المدنية داخل البلاد، حيث كتبت عدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات عبرت عن سعادتهم بالقرار.
ومن ضمن التغريدات التي انتشرت على تويتر «حقوقنا انتزعناها بأنفسنا..مبروك لكل امرأة تونسية»، « المساواة في الميراث حق اكتسبته #المرأة_التونسية بنضال سنين»، وردت ما لا يقل عن تسعة منظمات نسويه وحقوقية، على خطاب السبسي قائلة إن مقترحات الرئيس «خطوة ايجابية تتماشى مع الفكر الإصلاحي التونسي الذي كرسه عدد من المفكرين والسياسيين».
وينص الدستور التونسي على أن «تونس دولة ذات طبيعة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، كما ينص ميثاق حقوق الإنسان العالمي في مواده على أن «للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله».
وفي بيان عقب خطبة الرئيس التونسي بقليل، أكدت دار الإفتاء التونسية على تأيدها للمقترحات التي أوردها السبسي في خطابه، ووصفتها بأنها «تدعيما لمكانة المرأة وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات»، وأضاف البيان، أن «المرأة التونسية هي نموذج للمرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها ولمجتمعها من أجل حياة سعيدة ومستقرة ومزدهرة.»
غضب الأزهر
على الجانب الآخر، اعتبر البعض اقتراحات الرئيس التونسي مخالفه لقواعد الشريعة الإسلامية وغير صحيحة، وعلى رأسهم الأزهر الشريف الذي أصدر بيانات مؤكدًا فيها على رفضه لمقترحات الرئيس التونسي.
وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لوكيل الأزهر عباس شومان على فيسبوك في 15 أغسطس، جاء فيه أن «دعوات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام».
متى بدأت الحركة النسوية التونسية؟
بدأت الحركة النسوية في تونس منذ فترة كبيرة، تحديدًا منذ الاستقلال سنة 1956 والتي دعت لعدد كبير من حقوق المرأة في مواجهة بعض الدعوات المتشددة التي كانت تريد إجبار المجتمع التونسي على اتخاذ خطوات إلى الوراء حول عدد من القوانين الاجتماعية.
ولا يعتبر الرئيس التونسي الحالي هو أول الرؤساء الذين قاموا بفرض عدد من القوانين الإصلاحية داخل المجتمع التونسي، فقد سبقه الحبيب بورقيبة، والذي عزله زين العابدين بن علي في انقلاب بتونس عام 1987.
ومن ضمن الإجراءات الاجتماعية الإصلاحية التي أقرها بورقيبة، قانون منع تعدد الزوجات ورفع سن زواج الذكور إلى عشرين سنة، والإناث إلى 17 سنة، بالإضافة لقانون يجعل من الطلاق إجراء قانوني لا يتم الاعتراف به إلا عن طريق القضاء، وقانون يسمح للمواطن بالتبني وقانوناً يسمح للمرأة بالإجهاض.
وعلى الرغم من أن الجدال لم ينتهي حول مقترحات الرئيس التونسي، إلا إن موقف النساء التونسيات في المطالبة بحقوقهن على مر السنوات لا يصفها سوى الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد عندما قال: «كتبتُ، كتبتُ.. فلم يبق حرفُ. وصفتُ، وصفتُ.. فلم يبق وصفُ أقولُ، إذا، باختصار و أمضي: نساءُ بـلادي نساءٌ..و نصفُ.»
