>>إستراتيجية مصر2030تحتاج إلى لجنة واسعة الصلاحيات
>>>استخدام مؤشرات قياس جديدة لتحقيق العدالة المجتمعية
>>>>نائبة وزيرة التخطيط : التشاركية المجتمعية ضرورة ملحة لنجاح رؤية مصر 2030
كشفت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، عن الصعوبات التي تواجه تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة أن المجتمع المصري حاليا يواجه كثيرا من المشكلات سواء في التعليم والصحة والعمل بسبب عدم معرفة الاحتياجات والنتائج في مراحل التخطيط في الفترات السابقة وعدم تحقيق المتابعة للخطط السابقة.
كما أن فكرة التشاركية المجتمعية هى فكرة ضرورية لنجاح إستراتيجية مصر 2030 ومفهوم التنمية المستدامة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الصعوبات في إطار تشريعي وهو عدم صدور قانون التخطيط الموحد وعدم تمكن الوزارة من تنفيذ إجراءات المتابعة المالية والموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة في الخطة والموازنة وأن يكون الإطار التشريعي ملزم لكل الجهات، والالتزام ببناء القدرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية لتمكينها من تنفيذ أعمال المتابعة وتوفير نماذج على مستوى عالي من الكفاءة في المتابعة.
وتابعت: "العنصر الأخر هو عنصر الشفافية والمساءلة في تحقيق ما سبق الاتفاق عليه وأن يكون هناك إيمان مجتمعي بما سبق الاتفاق عليه"، مشيرة إلى أهمية الإيمان المجتمعي بفكرة الإصلاح وأن يكون هناك التزام نابع من الإيمان بالفكرة وأن تؤمن كافة الأوساط المختلفة بالإستراتيجية 2030.
وشددت الدكتورة نهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، على محور كفاءة الجهاز الإداري وكفاءة المؤسسات القادرة على التنفيذ والمتابعة على كافة المستويات، مشيرة إلى أهمية عنصر التشاركية أو الدمج بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص والمجتمع المحلي بالتوازي مع الحكومة والتشارك معها في تحقيق المستهدفات وتقيم معدلات الأداء ومعدلات تنفيذ المشروعات والبرامج والخطط.
وأكدت نائبة وزيرة التخطيط، أن الحكومة نفذت برنامج إصلاح اقتصادي كان له أثر كبير على المواطن بنسب متفاوتة.. وإلى نص الحوار:
كيف تنظرون إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؟
لكل إصلاح ضريبة ولا يجب النظر إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي كجزء منفصل عن الاقتصاد الكلي.. وهو الأمر الذي استوجب التخلص من الدعم رغم معاناة بعض فئات المجتمع من هذا الإجراء.. وأعلم جيدا إننا كلنا نعانى من هذا.. نحن الآن نعاني من ارتفاع معدلات التضخم، كما أن الاقتصاد يعاني أيضا من عجز في الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي يستوجب أخذ الدواء المتمثل في إجراءات الإصلاح المتعددة.
المواطن يتساءل حاليا.. متى تنتهي المشكلات التي يعانى منها المجتمع في ظل الحديث عن إصلاح اقتصادي ؟
بالفعل الاقتصاد المصري بدأ في التعافي من مشكلاته.. فعلى سبيل المثال إذا كان المواطن يعاني من ارتفاع معدلات التضخم حاليا نود أن نشير إلى أن التضخم سوف يتناقص خلال الشهور المقبلة بعد ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادة الاستثمارات وخفض معدلات البطالة وتقليل الفارق بين الإدخار والاستثمار وتقليل عجز الموازنة.
كما يشهد المجتمع قريبا انخفاض في معدلات البطالة إلى معدل 11.8% خلال العام المالي 2017/ 2018 حيث انخفضت من معدل 12.7% خلال العام المالي 2015/2016 إلى معدل 12% خلال العام المالي 2016/2017ولذلك نعمل على زيادة معدل الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص وأن يكون الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والقيمة المضافة مما يؤدى إلى خلق فرص عمل حقيقة.
أما عن سعر الصرف والذي كان ضمن الأسباب المباشرة في موجة الغلاء التي يعاني منها المجتمع المصري حاليا كان لابد من اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف للقضاء على اختلاف التسعير للعملة داخل السوق المصري وهو الأمر الذي يقضي على ارتفاع العملة بشكل مبالغ فيه عن طريق الإنتاج وزيادة معدلات النمو وزيادة التنافسية داخل المجتمع..
كما يعاني المجتمع حاليا من تزايد معدلات الفقر نتيجة بعض الإجراءات الإصلاحية ولكن برنامج الحكومة تضمن بعض البرامج والإجراءات الحمائية للفئات المهمشة والفقيرة داخل المجتمع مثل برنامج "تكافل وكرامة" والعمل على خلق مزيد من فرص العمل الحقيقة التي تهدف إلى تزايد معدلات الإنتاج بما ينعكس على المجتمع بشكل فعال.
لماذا تطالبون بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مصر 2030؟
المتابعة عمل شاق جدا وتحتاج صلاحيات كبيرة تلزم جميع الجهات بالتنفيذ وهو الأمر الذي يفوق صلاحيات وزارة واحدة لأنها لا تستطيع إلزام باقي الوزارات ولذلك سعينا للاستفادة من تجارب العالم الخارجي في هذا الإطار كما هو في دولة جنوب إفريقيا التي تمتلك رؤية طويلة الأمد، حيث شكلت لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لتتولى إجراء أعمال المتابعة لمعدلات تنفيذ هذه الرؤية طويلة الأمد، ولذلك نعمل حاليا على تشكيل لجنة عليا تتولى المتابعة لتحقيق معدلات أفضل في التنفيذ وجني الثمار.
لماذا تم استبدال مؤشر السعادة في رؤية مصر 2030؟
الحقيقة أن هذا المؤشر لم يتم حذفه ولكن عند إطلاق هذا المؤشر ضمن مؤشرات مصر 2030 والذي يعني أن يصبح الشعب المصري ضمن أفضل قائمة 30 دولة أكثر شعوبها شعورا بالسعادة بحلول عام 2030, واجه هذا الأمر نقدا لاذعا في كل وسائل التواصل الاجتماعي ورفض مجتمعي بشكل غير لائق، مما استدعى استبدال المسمى إلى مسمى "جودة الحياة" والذي يعني انه بحلول عام 2030 يشعر المواطن المصري بثمار التنمية وجودة الخدمات مما يجعله سعيدا في حياته نظرا لجودة مستوى حياته في كافة المناحي الحياتية.
ماهى الخطوات التي تفكرون فيها حاليا لتحقيق معدل أعلى في متابعة تنفيذ رؤية مصر2030؟
يتم العمل حاليا على إعداد لجنة تابعة لرئاسة الوزراء تتولى المتابعة في تحقيق إستراتيجية مصر 2030.
متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟
تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة المقبلة وضع خطط قصيرة المدى في إطار رؤية مصر 2030، هدفها التخطيط المكاني والجغرافي لتحقيق التنمية، وهو ما يجعل كل المواطنين يستفيدون من ثمار التنمية.
ما هى الأمور الهامة الواجب معرفتها في تحقيق المتابعة؟
فكرة تحقيق المتابعة للخطط تعد من أصعب المجالات التي تواجهه تنفيذ الخطط الحالية ولذلك تتطلب المتابعة معرفة المدخلات والمخرجات والموارد والمصروفات بمختلف أنواعها في كل المجالات.. ومن ضمن الموضوعات التي ترتبط بالتنمية ومؤشرات قياس الأداء هى مؤشر المتوسطات في القياس التي تؤدي إلى ضياع كثير من التفاصيل في القياس, لذلك نحتاج إلى استخدام المؤشرات القياسية المحلية في البيانات حيث يتضمن المؤشر المحلي عدة مؤشرات قياس أداء مثل معادلة قياس المؤشر ومصدر التعريف ودورية القياس ووحدة قياس المؤشر وهى كلها مؤشرات تدخل في تحديد المستوى وهو ما يكون أكثر دقة من استخدام مؤشر المتوسطات في القياس.
كيف يمكن تحقيق العدالة المجتمعية؟
جزء من تحقيق العدالة المجتمعية هو تضيق الفجوات الاجتماعية الموجودة حاليا, حيث وضعت خطة مصر 2030 في داخلها مؤشرات قياس أداء على مستوى المدخلات والمخرجات بشكل أكثر دقة.. كما أن فكرة تحقيق الأهداف تتطلب وجود جهة فوق الوزارات وتابعة لرئاسة الجمهورية تتولى المتابعة للإستراتيجية وهى الفكرة التي تلاقي حاليا مشكلات وعراقيل في تنفيذها وتتطلب وجود لجنة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء تتولى المتابعة والعمل على تفعيل المحاور داخل الخطة.
هل تم اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق التنوع في وضع الخطط ؟
نعم.. بالفعل في أغسطس 2016 تم عقد اجتماع لتحديد التنوع في التخطيط وتشكيل فرق عمل في التخطيط ضم ممثلين في الوزارات المعنية ذات الصلة وعضو ممثل من مجلس النواب وممثل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبير المتابعة والتقييم وممثل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة وممثل للقطاع الخاص وممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من القطاعات، حيث إن فكرة مجموعات العمل تتولى بناء القدرات وعلاج المشكلات.
