أكدت 87 من المنظمات الحقوقية علي حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو، وقد وصفتها العالم بأضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في 25 يناير 2011 . وطالبت المنظمات في بيان لها الأربعاء 3 يوليو، عقب اجتماع لممثليها المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي أعلن عنها في 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير ،ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد إرادة المصريين. ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره. وأدانت المنظمات أحداث العنف التي جرت منذ يوم 30 يونيو والتي أرتكبها منتمين لبعض جماعات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه مساء أمس والذي تضمن تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن أرائهم . وأشار البيان إلى أن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين تمثل هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية. وطالب البيان النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف. وقال البيان أن المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان أنها سوف تشارك - وقد بدأت بالفعل بوضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة القادمة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في صياغة مستقبل مصر . وذكر البيان أن المنظمات قررت إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من محمد زارع ، حجاج نايل، صلاح سليمان،سعيد عبد الحافظ ، شريف هلالي ، ماجد سرور ، سمير الباجوري ، احمد محسن ، شادي عبد الكريم ، اميمة الشريف .
