تسبب الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء، وزيادة الفواتير، في غضب المواطنين، الذين تجمعوا أما شركات الكهرباء للإعراب عن غضبهم من الارتفاع المتزايد في أسعار الكهرباء غير المبرر – على حسب وصفهم-.
"مش هندفع الفاتورة"، "اقطعوا النور"، "الضرب في الميت حرام"، كانت العبارات التي رددها المواطنون، كرد فعل لصدمتهم من الفواتير.
ورصدت بوابة أخبار اليوم بعض أراء المعترضين على دفع الفاتورة.
محمد عامر عامل –موظف- قال إنه غير قادر على دفع 300 جنيه فاتورة كهرباء شهريا، وهو لا يمتلك مكيف وشقته صغيرة جدا غرفتين وصالة.
أما أماني حامد - موظفة بإحدى المصالح الحكومية - أكدت أنها لا تمتلك أموالا لدفع فواتير الكهرباء والتي تأتي 600 جنيه كل شهر، وأضافت أنه عند شكوتها للوزارة من زيادة الفاتورة نصحهوها بتقليل الاستهلاك، وأنها قامت فعلا بترشيد الاستهلاك فأوقفت عمل المكيف، واستبدلت السخان من كهربائي إلى آخر يعمل بالغاز الطبيعي، واستغنت عن غلاية المياه، ومع ذلك جاءت الفاتورة 650 جنيه بعد الترشيد في الاستهلاك، وأنهت كلامها قائلة "مش هدفع الفاتورة ولا هغير العداد ويقطعوا النور هعيش على شمعة ونرجع أيام زمان".
واشتكت منال فوزي - ربة منزل- من زيادة الفاتورة، حيث كانت تقوم بدفع 100 أو 150 جنيه كل شهر، أما في ذلك الوقت بعد الارتفاع الأخير للكهرباء أصبحت الفاتورة 700 جنيه، موضحة أنها جاءت للوزارة لتغيير العداد إلى "عداد بكارت مسبوق الدفع مقدما"، وكان رد الشركة أنهم لن يقوموا بتغيير العداد إلا بعد سداد المديونية السابقة، وعند شكوتها لهم بعدم مقدرتها كان ردهم هو "التقسيط".
وأكد أحمد علي - مهندس كهرباء - أنه بعد ارتفاع الأسعار الجديدة وصلت فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه، وهو لا يملك إلا مكيف واحد، وأنه لا يقوم بتشغيله إلا عند الضرورة، موضحا أنه يعيش في زهراء المعادي، وصديقه يسكن في إمبابه وفاتورته نفس الاستخدام ونفس "الكيلوهات" ولكن يقوم بدفع 500 جنيه فقط.. متسائلا لماذا تختلف المحاسبة باختلاف المناطق السكنية!؟".
ورداً على تساؤلات المواطنين، وحول الموقف القانوني للممتنعين وآليات تحصيل الديون المتأخرة سواء لدى المنازل أو المؤسسات العامة والخاصة وطرق منع السرقات، أكد د.أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جارى تشديد إجراءات تحصيل الفواتير سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة والمنازل من خلال الإنذار ثم قطع التيار ورفع العداد للمنازل أو الاتفاق على تسويات للمستحقات لدى الجهات الحكومية من خلال وزارة المالية أو جدولة الديون وإذا استمروا في الامتناع يتم تحرير محضر ضدهم في شرطة الكهرباء.
وأوضح حمزة أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس بعدم التهاون مع غير المسددين لفواتير الاستهلاك، موضحاً أن المؤسسات الحكومية المدينة لوزارة الكهرباء سيتم إخطارها عن طريق شركات التوزيع بسداد المتأخرات أو اللجوء لوزارة المالية لعمل تسويات والوزارة بدأت في إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية، ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد الفواتير.
اشتكي .. أولا
وطالب د.أيمن حمزة المتحدث الإعلامي للوزارة المواطن الذي يلاحظ ارتفاع قيمة الفاتورة بالشكوى إن كان له حق قبل الامتناع عن الدفع بحجة عدم انتظام الخدمة، وان يعلم أنه يمكنه المقارنة بين قراءة العداد وقيمة الفاتورة ليعرف إن كان هناك خطأ في التقدير أم أن هذا ما استهلكه بالفعل وان كان محقا سيتم إيقاف سداد الفاتورة لحين تصحيح الخطأ، مشيرا إلى رفع الدعم منذ شهر يوليو الماضي.
ودعا حمزة المستهلكين إلى سداد الفواتير حتى تنتظم الخدمة لأن الوزارة تحتاجها لزيادة موارد ها للإنفاق على صيانة المحطات ورواتب العاملين وسداد ديونها لوزارة البترول كي توفر الوقود اللازم لاستمرار وتطوير الخدمة، مشيرا إلى أنه جاري طرح عدادات ثلاثية والتوسع في السداد بالبريد و"الكروت الذكية".
المواطنون: فواتير الكهرباء «صاعقة».. والوزارة: ترشيد الاستهلاك وتصحيح أخطاء المحاسبة الحل
