أكد الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد تنص على إنشاء صندوق مركزي للتنمية المحلية .
وأوضح خلال الجلسة النقاشية حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، أن أحد موارد الصندوق حصيلة الخزانة العامة من عائدات الضريبة العقارية وهي ما تمثل ٥٠٪ وفقاً لقانون الضرائب العقارية الصادر في عام ٢٠٠٨.
وأضاف أن قانون الضرائب العقارية يخصص أيضاً ٢٥٪ من العائدات للإدارة المحلية و٢٥٪ منها لصندوق تطوير العشوائيات.
من جانبه قال الدكتور شهير زكى مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه بعض التحديات فى مصر .
وأشار زكى إلي أن أبرز تلك التحديات ضعف القيمة المضافة لتلك المشروعات وضعف التمويل لتلك المشروعات، وأن هناك مشكلة فى نوعية الاستثمارات الأجنبية فى مصر لا تدخل فى القطاعات الإنتاجية مثل أنشطة الاستخراج والاستكشاف فى البترول حيث أنها لا تدخل فى القطاعات الإنتاجية.
ولفت زكى إلي أن رفع سعر الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى، الشهر الماضي، كان من ضمن أهدافه منع حدوث ظاهرة " الدولرة " وهى تحويل الناس الأموال المتوافرة لديها إلى عملة الدولار، مشيرًا إلي أن حل مشكلة ارتفاع التضخم فى مصر هو زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والصناعة والتصدير وهو الأمر الذى يعالج التضخم
