لا صوت يعلو فى الأقصر على صوت مشكلة مساكن الشباب أو مايطلق عليه الإسكان الشعبى وكذلك الإسكان الأولى بالرعاية، فهناك 6 مشروعات إسكان وعشرات العمارات بدأ العمل فيها منذ عام 2008 تحت اسم إسكان مبارك للشباب، وكان من المقرر انتهاء العمل فيها وتسكينها للشباب خلال عامين من موعد التقديم.
تسابق شباب المحافظة على الفوز بإحدى الشقق خاصة فى ظل الدعاية الكبيرة التى أحاطت بالمشروع والتى زعمت أن الدولة ستتحمل 20 ألف جنيه من تكاليف الشقة فهرع الشباب يتقدمون بكل مايملكون من أجل الظفر بالشقة حتى جاءت ثورة يناير، وبعدها تبرأ المسئولون من وعودهم وتوقفت أعمال البناء مرة لنقص فى الإعتمادات وأخرى لنقص فى مصادر البنية التحتية مثل محطات المياه أو أكشاك الكهرباء أو محطات الصرف وكلها تحتاج لمئات الملايين من الجنيهات تضاعفت بفعل تغير موازنات السوق وارتفاع السلع وتضاعف الأسعار والأمر لايختلف كثيرا بالنسبة لإسكان الأولى بالرعاية.
المشكلة كما يقول أشرف أحمد حسن "موظف" ليست فى توقف أعمال البناء فحسب بل امتدت إلى الفوائد المبالغ فيها التى يقوم البنك بتحصيلها والتى تطالب من تم تخصيص شقه له بالتعاقد بفوائد تراكمية عن كل يوم تأخيرفى السداد، حتى تراكمت استحقاقات البنوك وكل من حول مرتبه على البنك تم الحجز على أمواله إلى حين سداد الفوائد التى فاقت القيمة الأصلية للشقة ومضاعفاتها.
ويضيف أشرف أحمد حسن:" فرحت بالشقة التى كنت احلم بها وبالفعل تم دفع 5 آلاف جنيه مقدم عقد وعندما تم تخصيص الشقة لى طالبنى البنك بسداد 5آلاف أخرى ، كان ذلك عام 2009 ثم بدأت أدفع أقساطا شهرية بدأت بـ160 جنيها تحصل من راتبى الذى حولته على البنك وبالنسبة لغيرى الذى لم يحول راتبه كان يطبق عليه فوائد تأخير عن أى يوم يتأخر فيه عن السداد وهى فوائد متزايدة أومركبة ، وبعد توقيع العقود مع البنك لم يسلمها لنا.. كما وقعنا على عقود بأن البنك له الحق فى الحجز على هذه الشقق وبيعها فى حالة التعثر، ونحن بالطبع لم نكن نتخيل ان يتأخر تسليم الشقق فلم ندقق فى شروط البنك وبدأ العداد يعد منذ عام 2009 واستمر معظم من تخصصت له شقة فى السداد حتى فوجئنا بقيام ثورة يناير بعدها توقف المشروع وأنهارت السياحة فعزف كثير من الشباب عن الدفع وتراكمت المطالبات وتراكمت معها الفوائد حتى يومنا هذا".
وتابع: قبل ذلك كانت لجنة من البنك قد جاءت من القاهرة لتوقيع الحجز علينا طالبناهم بتسليمنا الشقق قالوا نحن لسنا جهة تسليم طلبنا منهم يأخذوا الشقق ويعطونا الفلوس قالوا ليس لدى فلوس نعطيها لك أنت ستدفع الفلوس وتدفع الفوائد وأى فلوس ستدخل أى فرع من فروع البنك على مستوى الجمهورية باسم أى عميل سييتم تحصيلها لصالح البنك وليضرب العميل دماغه فى الحيط !!
ويضيف أشرف: "مرتبى حولته على البنك بعد حصولى على قرض كـ "موظف" ومن يومها البنك يحصل على قسط القرض وقيمته 1900 جنيه والباقى من مرتبى مايقرب من 650 جنيها يقوم بالحجز عليها تحت حساب قسط الشقة والديون التراكمية بدون استئذان وبدون رحمة.. الغريب انا باقى على 8 آلاف جنيه فقط ودفعت 37 ألف جنيه ولكن أنا فى عذاب كبير كيف أدفع وأنا لم أعرف حتى أين تقع شقتى ؟! ومعى كل الأوراق التى تفيد صحة كل كلمة أقولها تجمعنا وإلتقينا بالسكرتير العام للمحافظة وقدمنا مذكرة بأننا حصلنا على وحدات سكنية بمدينة الطود تم تخصيصها من 2009 ولم يتم تسليمها لنا على الرغم من سدادا أقساطها عن طريق البنك الأهلى فرع الأقصر وقلنا ان البنك يقوم بتحميلنا بأقساط وفوائد تراكمية وغرامات تأخير لانستطيع سدادها بأى طريقة فى حين أننا علينا إلتزامات كثيرة أثرت على حياتنا المعيشية وظروفنا لإقتصادية تحت الصفر وطالبناه بتسليمنا الشقق حتى لانتعرض نحن وأبنائنا إلى الضياع والتشرد.
6سنوات أدفع فوائد التأخير !!
وتقول سهام سيد "موظفة" كنت أقوم بسداد 200 جنيه شهريا بعد تخصيص شقة لى وذلك لمدة 6سنوات، بعدها ذهبت إلى البنك فوجئت بالبنك يتصل بى ويبلغنى بأننى محظوظة وإنى ساحصل على الشقة وطلبوا من سداد 5 آلاف جنيه نزلت مكتب خدمة العملاء أسألهم كم على من أقساط فوجئت بالموظفة تبلغنى اننى لم أدفع حتى الآن أى مبلغ من أقساط الشقة وكل الذى تدفعيه هو من فوائد التأخير !! حيث أن كل يوم لا تدفعيه عليه فوائد مركبة.
والغريب كما يقول محمود حسن بغدادى: "علمنا أن هناك 21 عمارة فقط تم إنشائها بينما بقية الـ50 عمارة فى مدينة الطود لم يتم إنشائها حتى الآن !!.. جاءت لجنة من البنك، حاولنا الحصول على أى إجابة على تساؤلاتنا ولكن لا مجيب.. وعندما استفسرت عن رصيدى علمت أننى أسدد فوائد أضعاف المبلغ المستحق وإذا كانت الأقصر محظوظة إلى حد كبير بالنسبة لمشروعات الإسكان الإجتماعى فهى تعانى البؤس والشقاء بالنسبة لمشروعات الإسكان الشعبى والإسكان الأولى بالرعاية.
وصرح مصدر مسئول بالمحافظة رفض ذكر اسمه بأنه من الغريب أن كل مشروعات الإسكان الاجتماعى والأولى بالرعاية الستة متوقفة ومنها على سبيل المثال مشروع إسكان الشباب بالطود الذى يشمل بناء 40 عمارة وبدأ تنفيذه فى يناير 2011 وتوقف تماما بعد أن بلغت نسبة تنفيذه 7% فقط!!! ويحتاج توفير الدعم المالى الذى تم تحديده بـ 75 مليون جنيه.
نفس الأمر بالنسبة لمشروع إسكان آخر بالطود عبارة عن 30 عمارة تنفذه شركة وادى النيل أيضا وبدأ العمل فيه فى 1 ديسمبر 2008 وتوقف العمل فيه بالرغم من تنفيذ 58% منه بسبب نقص الدعم المادى وعلمت أنه يحتاج إلى 59,7 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروع إسكان الشباب بالرضوانية فهو متوقف أيضا رغم تنفيذ 35 % منه عن طريق شركة ادى النيل وقد بدأ العمل فيه من أول مارس عام 2009 ويحتاج إلى 33 مليون جنيه ، ويضيف أن رابع المشروعات المتوقفة هو مشروع إسكان الشباب بالقرنة الذى يتكون من 80 وحدة سكنية ورغم أنه بدأ بجمع المقدمات من الشباب منذ أول مارس 2009 لبناء 4 عمارات فقط إلا أن المشروع توقف منذ أول يوم بدأ العمل فيه والآن نسبة التنفيذ صفر يحتاج لدعم مالى قدره الخبراء بـ10,5 مليون جنيه.
المساكن الأولى بالرعاية متوقفة !!
ويضيف المصدر نفسه بأن المساكن الأولى بالرعاية ليست بحال أفضل من مساكن الشباب إذ يوجد مشروعان متوقفان تماما الأول مشروع الطود ببناء 500 منزل وتنفذه شركة وادى النيل حيث بلغت نسبة التنفيذ 55% رغم أن الأعمال بدأت فى أول يونيو 2008 وتوقفت تماما وعلمت أنها تحتاج إلى دعم مالى يقدر بـ 10,250 مليون جنية ، والمشروع الثانى تنفذة نفس الشركة فى مدينة أرمنت ويتكون من 2عماره بها 40 شقة وبدأ تنفيذه فى أول سبتمبر 2009 وتوقف تماما وأصبح مرتعا للبوم والغربان رغم تنفيذ 40 % منه ويتاج إلى توفير دعم مالى يقدر بـ 2,5 مليون وتم إدراج المشروعين ضمن صندوق تحيا مصر
تحرك مطلوب
محافظ الأقصر محمد سيد بدر، يؤكد أن المشكلة معقدة كثيرا وحدثت على مستوى الجمهورية، وحلها يحتاج مبالغ كبيرة كــ "فروق أسعار"، وحاولت أتحدث مع أصحاب المشكلة لحله ولكن لا مجيب، والحل فى نظرى هو تحويل هذه المساكن إلى إسكان إجتماعى، وعرضنا هذا الأمر على بعض من أصحاب المشكلة فرفضوا.
السؤال الذى يفرض نفسه لو الدولة وفرت تلك الأموال اللازمة فمن برأيك الذى سيتحملها؟!.. يجيب المحافظ نفسه بالتأكيد الوطن والمواطن الأخر البسيط حيث سيتم انتزاع المبلغ من الموازنة العامة للدولة وهى المكبلة باحتياجات كثيرة تنوء بحملها الجبال، فأنا احتاج 250 مليون جنيه لتنفيذ عمائر كان من المفروض أن تنفذ بتكلفة 50 مليون منذ 8 سنوات قلت ومالحل ؟! قال نحوله لإسكان إجتماعى ونستثنى موضوع السن وكل من تقدم قديما له الحق فى الحصول على شقة ولكن فى الإسكان الإجتماعى بحيث يتم التحويل للإسكان الإجتماعى على أن يتحمل المواطن جزء من التكاليف يتم جدولتها بزيادة القسط ودفع مبلغ مجمد سنويا يخصم من ثمن الشقة.
وأكد المحافظ بأنه لن يتم إقامة أية مشروعات إسكان جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتوقفة وعلى رأسها مشروعات الإسكان الإجتماعى ، والأولى بالرعاية حتى يتسلم المستفيدين الوحدات السكنية الخاصة، مضيفا: "لقد أمرت بتشكيل لجنة لدراسة أبرز المعوقات أمام المشروعات المتعثرة والحلول المقترحة لها من وزارة الإسكان، خاصة أن بعض المشروعات متوقف منذ أكثر من 4 سنوات بسبب نقص الموارد المالية ، والبعض الآخر ينقصه توصيل المرافق ، على أن تعطى الأولوية للمشروعات التى تبلغ نسبة التنفيذ بها 75% واستكمالها".
