"المهن التعليمية": دراسة رفع الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء الانتخابات 9 سبتمبر

ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، اجتماعًا لرؤساء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لبحث رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهن التعليمية وإجراء الانتخابات في مواعيدها القانونية، بحضور محمد عبدالله أمين عام نقابة المهن التعليمية.

وأوضح الزناتي أنه سيتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية السبت 9 سبتمبر، بناءً على المادة رقم 738 من القانون المدني والمادة رقم 42 من القانون رقم 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية؛ وذلك لدراسة رفع الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها المختلفة بحكم القانون "لجان نقابية، ونقابة فرعية، والنقابة العامة"، وذلك في مواعيدها القانونية وأن تكون تحت الإشراف القضائي الكامل.

واستعرض نقيب المعلمين تفاصيل اللقاء مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعرض مطالب المعلمين والتي كان من أهمها: جدول أجور المعلمين المقترح من قبل النقابة العامة، وضرورة إيجاد حلول لمشكلة العجز في صندوق معاشات المعلمين، وتعديل قانون النقابة، وعدم تطبيق القيمة المضافة على ممتلكات المعلمين وفقًا للقانون الذي يعفي النقابات المهنية من ذلك، بالإضافة إلى عودة النقابة في لجنة اختيار القيادات.