الأهالي يشيدون بجهود المحافظ ويطالبون بتدخل رئيس الوزراء الفوري لحل المشاكل بدون مسكنات
المياه حولت منازلنا إلى برك ومستنقعات تسببت في زيادة ملحوظة في أمراض الالتهاب الكبدي والتيفود والفشل الكلوي
تعيش مدينه إسنا التي تبعد قرابة 60 كيلو مترا جنوب الأقصر فوق بركه من المياه الجوفية التي أغرقت كل شيء، المنازل والمنشئات الحكومية والملاعب، تتسلل إليها المياه لتغرق الأخضر واليابس، حتى الزروع تأثرت بهذه المياه فالكثير من الأهالي هجروا بيوتهم وانتقلوا إلى حواجر القرى تاركين ممتلكاتهم ليعيشوا عند أقاربهم أو بعيدا عنها ويرجع السبب الرئيسي لهذه المشكلة إلى إنشاء قناطر إسنا بالنسبة للقرى الواقعة جنوب مدينة إسنا.
أما قرى الشمال فالسبب فيها ارتفاع منسوب الماء السطحي أو الجوفي عن منسوب سطح الأرض فيتسلل الماء الزائد وعن طريق نظريه الأواني المستطرقة ليغرق القرى فتهرع الأجهزة المحلية لكسح هذه المياه وما إن تنتهي في قرية حتى تظهر في قرية أخرى فتعود الكره مره أخرى، وهكذا حتى أصبحت إسنا تطفو على بركه من المياه !!
أرجع البعض ذلك إلى اعتماد أهل هذه القرى على استخدام بيارات الصرف الصحي في المنازل أو "الترانشات" حيث ترفع مياه الصرف الصحى نسبة الماء الجوفي والحقيقة غير ذلك فـ " الترانش" أو البياره كما يقول الخبراء تم إنشائها بالخرسانة المسلحة وتبطينها بالمحارة وبها كذلك مواد عازله.
أما الخبراء فقد أكدوا أن المشكلة أكبر من ذلك بكثير، فالبيارات مسئوله وعدم غلق الترع والمسارات المائية مسئول أيضا وقبل كل ذلك فقناطر إسنا وتصميمها وتجمع الماء خلف الخزان له أثر كبير في ذلك لمشكلة قديمة وتعود إلى التسعينيات والمسئولون وضعوا أيديهم في آذانهم وغطوا وجوهم بثيابهم كأنهم لا يريدون أن يروا المشكلة وكأن حياة الناس لا تساوى عندهم شيء وكأن انتشار الأوبئة والأمراض التي تنقلها الحشرات الطائرة التي تتجمع فوق البرك والمستنقعات إلى تنتشر بطول تلك المساحة التي تزيد عن 60 كيلو متر طولي لا يساوى عند حضراتهم شيئا!!
في هذا التحقيق نضع أمام المسئولين حقيقة المشكلة ونضع تساؤلات عده أمام رئيس الوزراء وكل مسئول تهمه مصلح البلد متى ينتهي مشروع الصرف الصحي لمدينه إسنا الذي بدأ العمل فيه منذ ثلاثة عشر سنه وتكلف 300 مليون جنيه بأسعار الأيام الخوالي ؟!! ومتى ينتهي مشروع خفض المياه الجوفية بمدينه إسنا والذي بدأ العمل فيه منذ عام 2009 وبتكلفه 3,5مليون جنيه ؟!! أو على الأقل متى تقوم وزاره الري بتبطين ترعه الرمادي التي يعرف القاصي والداني أنها سبب رشح المياه وإغراق البيوت في قرى جنوب إسنا إلا وزيرها الهمام الذي خرج علينا بتصريحات وهميه بأن ترعه الرمادي غير مسئوله على البرك والمستنقعات !!!
في البداية يقول محمد سيد رئيس مجلس ومدينة إسنا السابق أن جميع القرى التي لم يدخلها الصرف الصحي بإسنا تعاني كثيرا من تسرب المياه الجوفية حيث يلجأ عادة الأهالي إلي إنشاء بيارات (ترانشات) لتكون بديلا للصرف الصحي يتم تجميع مخلفات الصرف في المنزل بالكامل فيها وتقوم الإدارات المحلية فيما بعد بسحبها من خلال سيارات الكسح مقابل مبالغ بسيطة وهو إجراء لابد أن يتم حتى نحافظ علي البيئة ونمنع انتشار الأمراض الناتجة عن طفح المجاري ومخلفات الصرف وهو كذلك إجراء لابد منه إلي حين دخول شبكات الصرف الصحي إلي تلك القرى حق أصيل للمواطن !!!
وأضاف رئيس مركز ومدينه إسنا السابق بأن محافظ الأقصر وعد بالعمل علي توصيل الصرف الصحي إلي قرى مركز اسنا لحل مشاكل الأهالي واعتبر محمد سيد بدر محافظ الأقصر ان توصيل المجاري لهذه القرى هو حق أصيل لهم وذلك خلال لقاءاته المتكررة مع الأهالي من خلال يوم المواطن الذي خصصه المحافظ لبحث شكاوي المواطنين في كل مراكز ومدن المحافظة وخرج بنفسه إليهم بعيدا عن النظام النمطي بدعوتهم إلي المحافظة فذهب إلي قرى الشغب والدير وأرمنت والطود والزينية في لقاءات متكررة مع الأهالي ووعد المحافظ بمطالبة وزير الزراعة بالصرف المغطي لترعة الرمادي التي تمر في تلك المدن والقرى حتى لا يؤثر ارتفاع منسوب المياه فيها علي المياه الجوفية فيؤدي إلي ارتفاعها و تكوين برك ومستنقعات أمام منازل الأهالي.
تعدادنا 50 ألف نسمه
ويقول عثمان العريان أحد أبناء قرية أصفون المطاعنة إحدى قرى مركز إسنا نعاني نحن أهالي القرية التي يبلغ تعدادها 50 ألف نسمة منذ سنوات عديدة من تلك الكارثة التي لم تقتصر على أنها صحية فقط بل كوارث مابين بيئية وإنسانية لا قبل لنا بها، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرية، ومشكلتنا ترجع إلى ما يزيد عن 13 عاما وقد جاء وصف ذلك مفصلاً في تقرير فني صدر عن كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي منذ عام 2008م. خلُص إلى أن القرية بحاجة ماسة إلى: توفير شبكة للصرف الصحي وكذلك توفير شبكة حديثة لمياه الشرب ، ولكنه لم يتحرك مسئول وكأنهم في سبات عميق، الوحيد الذي يتحرك بالفعل هو محافظ الأقصر الحالي، ولكن لا ندرى ما الذي يمكن فعله لنا وحالتنا لا ترضى أي إنسان عنده قلب أو عرف شئ من الإنسانية الكارثة بالأرقام.
ويضيف الحاج محمد أبو الفضل من أهالي قرية أصفون مدير مالي وإداري بمديرية الصحة على المعاش أن لغة الأرقام لا تكذب فالوقائع تؤكد انه نتج من الكارثة فى قرية أصفون المطاعنة وحدها تضرر ما لا يقل عن 3000 منزل بدرجات متفاوتة، و تهدم 17 منزلا تماماً، وقيام الأهالي بمساعدة الأسر المضارة بإيوائهم في منازل عشوائية ، وتصدع 400 منزل على الأقل، وتعرضه لخطر الانهيار في أي لحظة ، كما تم إخلاء عدد من الأسر عن منازلهم المنهارة أو المتصدعة، والهجرة لقرى مجاورة أو مناطق أخرى ضمن القرية.
كما تم إخلاء عدد من الأسر للدور الأرضي من منازلهم والسكن في الأدوار العليا بعد وصول منسوب المياه بالمنازل إلى 50 سم أحياناً، وانتشار مستنقعات المياه داخل المنازل وفي شوارع القرية مما دعا الأهالي إلى استخدام السقّالات للدخول إلى منازلهم ، مما يهدد حياة الأطفال والشيوخ بالخطر. ويضيف إنه بالطبع أدى ذلك إلى انتشار الحشرات الضارة والأوبئة والروائح الكريهة، مما أضر ضرراً بالغاً وملاحظاً بالصحة العامة لمجتمع القرى، وهذا أدى إلى زيادة ملحوظة فى إصابات الحمى التيفودية، فيروس سي، فيروس بي، الالتهاب الكبدي، الفشل الكلوي وغيرها.
تهالك شبكة مياه الشرب
ويضيف الحاج محمد أن الذى ضاعف الكارثة اقتران ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرية بتهالك شبكة مياه الشرب، والتي يعود جزء منها إلى عشرينات القرن العشرين، كما يعود أحدثها إلى عقد السبعينات، وعلى ذلك فقد تلاحظ لبعض الأهالي حدوث تغير في لون ورائحة وطعم مياه الشرب في بعض الأحيان؛ خاصة عندما تعود المياه بعد فترة انقطاع، مما لا يُستبعد أثره السلبي على الصحة العامة لمجتمع القرية، خاصةً مع احتمال اختلاط مياه شبكة الشرب المتهالكة مع مياه المجاري.
ويستطرد الحاج محمد بقوله الغريب أنه على مدار السنوات العدبدة الماضية تعددت الوفود من أهالي القرية (وتوابعها الثلاثة عشر) بزيارات للمسئولين لعرض مشكلتهم والبحث عن مخرج من كارثتهم، وقد كانوا مشكورين يتعهدون لهم في كل مرة بوضع حد لمعاناتهم. الأمر الذي لم يتحقق حتى هذه اللحظة وتتبخر وعود المسئولين لتتحطم أحلام الأهالى وبالرغم من أن قرية أصفون المطاعنة أُدرجت ضمن القرى الأكثر احتياجاً، كما أُدرجت ضمن خطة الصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب، وقد اُعتمد لصالحها مبلغ 3 ملايين جنيه بموازنة 2015/2016، إلا أن شيئن الإصلاح لم يتم، وإيماناً من الأهالي بضرورة المشاركة المجتمعية اقتطع الفقراء من قوتهم الزهيد ما يكفي لشرار قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة للصرف الصحي بمبلغ 480 الف جنيه وسلموها للجهات المختصة لبدء مشروع الصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع وحتى الآن لا يعلم الأهالي مصير المشروع ولا الاعتماد المالي، وما زالوا يحيون في ظل كارثة صحية وبيئية وإنسانية تهدد حياتهم في كل لحظة.هل يتدخل رئيس الوزراء.
أما الدكتور احمد علوى أحد أبناء القرية مطالبا بتدخل رئيس الوزراء لحل مشكلةالأهالى بعد أن طال بنا أمد التهميش والإهمال وقد أغلقت دوننا جميع الأبواب، لم يتبق لنا أسوى الاستغاثة برئيس مجلس الوزراء، والذي أبرقنا إليه بتاريخ 3/7/2017 نرجوه انتشالنا من أتون تلك الكارثة الإنسانية التي لم نعد نطيقها.
وحسبما سمحت قدرتنا تواصلنا مع بعض الوسائل الإعلامية لعرض مشكلتنا على المجتمع المصري لعلّنا نحظى بالدعم والرعاية من إحدى هيئات المجتمع المدني أو مؤسسات العمل الأهلي. وهذا ما ننتظره حتى الآن لم يتفاعل معنا أحد ويبدو ان مأساة مئات الآلاف من الأهالي لم تلق لهم بال فهم مشغولون بملك جمال العالم أو ببطولة العرب في كرة القدم أو غيرها من الأحداث التي لا تليق إلا أن أملنا في الله كبير أن يستمع لنا رئيس الوزراء ويحل مشكلتنا خاصة مع حرص القيادة السياسية على حل مشاكل قاع المجتمع قبل سطحه تفاعل المحافظ بارقة أمل.
ويضيف الدكتور علوى بأن بارقة الأمل الوحيدة فى قصتنا كانت تفاعل محافظ الأقصر الحالى محمد سيد بدر الذى حضر إلينا فى منتصف الشهر الماضى والتقى عدداً من الأهالي والشباب واللجنة القائمة على الأمر، كما تفقد الوضع على أرض الواقع بنفسه، وبعد أن هاله ما رأت عيناه، وبعد أن شعرنا أن ما نقل إليه كان يفتقر للدقة أو الأمانة، قام سيادته بعرض جملة من الحلول (المؤقتة):اولها أن قرر الدفع بعدد 6 عربات كسح مياه تعمل بصفة دائمة، وصل منهم أربعة فقط حتى الآن، وتعمل بالتناوب.
كما وعد بتغيير شبكة مياه الشرب بالكامل على نفقة المحافظة. وأمر بتشكيل لجنة للمعاينة بهدف إيجاد حل مؤقت بالمفاضلة بين: إنشاء صرف زراعي أو آبار تجميع مياه ووعدنا بسرعة إنهاء أعمال مشروع الصرف الصحي لمدينة إسنا والذي يجري العمل فيه منذ 2002، على أن يتم إدراج القرية ضمن الخطة المستقبلية.
ويقول عثمان العريان: نحن إذ نقدّر حلول السيد محافظ الأقصر المؤقتة والتي جاءت وفق ما سمحت به ظروف الموازنة بالمحافظة فأننا من ناحية أخرى نلمس بأيدينا كارثة جماعية محققة تحدق بقرية كاملة يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة.
كارثة جماعية؛ تداعياتها لا تتوقف عن التوالد؛ وإنهاؤها لا يحتمل المزيد من التأجيل. وهذه مأساتنا نطالب بتدخل كل أجهزة الدولة وقياداتها لنجدتنا بأسرع ما يمكن، وذلك إنقاذاً لمصير آلاف المواطنين الذين يواجهون مخاطر المرض والتشرد والموت في كل لحظة، كلنا أمل في زيارة رئيس الوزراء ليرى المشكلة وحينها سنجد الحل حيث لا يرضيه ما نعانيه وإن لن يجد الوقت لزيارتنا فيكفيه أن يطلب الدراسة التي أعددتها كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي فيها التوصيات بالحل الجذري للمشكلة المتمثل في عنصرين أولهما توفير شبكة صرف صحي والثاني توفير شبكة مياه شرب حديثة.
مدينة إسناو7 قرى جنوبية الجزء الثاني من المشكلة يقع في قرى جنوب مدينة إسنا وهى 7 قرى هي القرايا والنمسا والميساوية ثم قرية العضايمة ثم جزيرة راجح ثم قومير ثمقرية ترعة ناصر حيث الصورة لا تقل قتامه عن قرية أصفون ونجوعها ال13 "والتي تقع شمال أو بحري أو شمال مدينة إسنا"
التقينا باللواء خميس الضوى عبد الكريم عمدة إحدى القرى الجنوبية وهى قرية الميساوية، ويقول أن المشكلة تتمثل في أن القرية تعوم فوق بركة من المياه أغرقت المنازل والمزارع والمنشئات الحكومية ومنها مثلا نادي الميساوية الرياضي ومعاهد الأزهر الشريف وكثير من منازل الأهالي.
ويرجع السبب الرئيسي لطفح المياه إلى ارتفاع منسوب المياه من ترعه الرمادي التي تقع شرق القرية وسيالة النمسا غرب القرية والمشكلة تفاقمت بالفعل بعد الانتهاء من إنشاء قناطر إسنا الجديدة حيث لم يتم إنشاء محطة صرف صحي وقت إنشائها مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفي لقرب التقائه مع منسوب مياه النيل وعن طريق نظرية الأواني المستطرقة سالت المياه لتغرق بندر إسنا والقرى التي تقع جنوب مركز إسنا السبع المشكلة قديمة.
ويضيف اللواء خميس الضوى عمدة القرية بأن آخر زيارة لمسئول غير محافظ الأقصر كانت من الدكتور المغازى وزير الري الأسبق ومنذ زيارته وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء والمشكلة تعود إلى أكثر من 13 عاما ، والجهة الوحيدة التى تتعامل معنا هم مسئولى محافظة الأقصر ومجلس مدينة ومركز إسنا لكن إمكاناتهم محدودة فهم يبذلون الجهد ويأتون بمعدات سحب المياه الجوفية وبلدوزرات لردم بعض البرك والمستنقعات حيث إنها إجراءات لحظية لا أبالغ إن قلت أنها تعود قبل خروج المعدات من القرية !! الزميل رضوان جابر الذي أهدى لنا بعض الصور التي تعكس حجم المشكلة في القرى السبعة التي تقع جنوب إسنا يطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري السريع لإنقاذهم بحلول وإجراءات تبنى على أسس علمية حقيقية وتكليف معهد بحوث المياه بوزارة الري لوضع حل للمشكلة التي باتت تؤرقنا منذ التسعينيات.
حيث أن ارتفاع منسوب المياه بقناطر إسنا منذ التسعينيات، وكذلك ارتفاع منسوب ترعة الرمادي التي أنشئت بمبدأ رفع المياه بماكينات الري وآلات رفع المياه إلا أن منسوب المياه فى الرمادي يزيد بمقدار متر ونصف عن سطح الأرض بقرى جنوب إسنا ونفس الحال بالنسبة لسيالة النمسا غرب القرية وهو ما أدى إلى غرق المنازل وانتشار المياه داخلها وداخل المنشئات الحكومية والمباني الإدارية لتغرقها وتنتشر كل أنواع الأمراض من البرك والمستنقعات التي تخترق حياتنا ولازلنا في انتظار وعود وزراء الري على مر السنوات الماضية بعمل صرف مغطى للأراضي الزراعية وشبكة صرف صحي للمنازل الحكومية .
إسنا فوق بركة ماء
حملنا هذه الحقائق والتساؤلات إلى نقيب مهندسي محافظة الأقصر، الخبير الاستشاري محمد حسن عبد الحليم إلى أحد كبار المهندسين السابقين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فيقول أن إسنا كمدينة نستطيع أن نقول أنها مقامة فوق بركة من المياه الراكدة وتتأثر كثيرا بارتفاع مستوي النيل وبخاصة في البر الغربي الأمر الذي يؤثر إلي حد كبير علي زيادة نسبة الماء الجوفي فتتكون البرك والمستنقعات التي تحيط بالمنازل والمنشآت، وهذا سببه ارتفاع مستوى المياه في ترعة الرمادي ولا يمكن إغفال وجود البيارات أو الترانشات في منازل القرى التي لم تصل إليها شبكة الصرف الصحي وبالتالي نستطيع أن نقول أن عدم إغلاق قنوات الري المائية (عدم تبطينها ) ووجود الترانشات يمثلان سببا كبيرا في طفح الماء الجوفي و ارتفاع مناسيب المياه الجوفية.
ويضيف الخبير محمد حسن بأن علاج ذلك يكمن من خلال عاملين أساسيين أولهما توصيل الصرف الصحي فهو ينهي مشكلة الترانشات والعامل الثاني إنشاء مشروع لتخفيض المياه الجوفية خاصة في قري إسنا الغربية التي ترتفع فيها مناسيب المياه الجوفية وتنتشر في شوارعها بسبب خزان إسنا الذي يحتجز كميات كبيرة من المياه خلفه لتوليد الكهرباء وإدارة التوربينات، وبالتالي فإن منسوب المياه قبلي خزان إسنا اعلي من منسوب المنازل بمراحل و تطبيقا لتطبيق نظرية الأواني المستطرقة فإن منسوب الماء لابد وان يتساوي.
حيث يتسرب ماء النيل المرتفع من خلال مسام التربة إلي باطن الأرض فيرفع مناسيب المياه الجوفية فيندفع الماء السطحي ليغرق المنازل ويكون بعض البرك وهذا لا ينطبق علي قري إسنا فقط ولكن يمتد إلي المدينة ذاتها أين مشروع خفض المياه الجوفية.
ويضيف نقيب مهندسي الأقصر أن هذا الأمر دعا الدولة إلي إنشاء مشروع متكامل لخفض نسبة الماء الجوفي في مدينة إسنا بلغت تكلفته 3.5 مليون جنيه والمصيبة أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، حيث يعاني من عقبات كثيرة منها على سبيل المثال عندما انتهينا من تنفيذ المشروع شرعنا في تنفيذه ولم نجد من يتسلمه حيث رفضت شركه المياه تسلمه مدعيه أنها شركه مياه وصرف صحي مسئوله عن تشغيل مشروعات المياه والصرف الصحي وليست شركه مياه جوفيه وقالت أن المشروع يخرج من اختصاصاتنا فطلبنا أن تتسلمه المحافظة فأجابونا بأنه ليس لديهم كوادر تدير مشروعات للمياه الجوفية وطلبت بعض الشروط لتسلمه أولها ولأن المشروع عبارة عن آبار تدق في باطن الأرض وكل بئر له طلمبة غاطسه ولابد من توفير مصدر تيار كهربي ليتم تشغيل البئر يدويا بها أو أن هناك بعض العوامات في كل طلمبة تعمل عند ارتفاع نسبه الماء الجوفي إلى حد معين أقصاه تحت سطح الأرض بـ2 متر تقوم بإغلاق المياه وتحويلها في خطوط تلقى بالماء في ترعه الرمادي للإستفاده منها في الري.
بعدها طالبوا بتوفير مصدر تيار بديل تحسبا لانقطاع الكهرباء ولم يكتفوا بذلك بل طالبوا بنظام مراقبه للطلمبات وكثير من الطلبات المستفزة مثلا إعداد دراسة للمناسيب حتى لا تعمل هذه الطلمبات بصوره متصلة وكذلك توفير طلمبات بديله ، أكثر من 13 طلب قمنا باستيفائها بالكامل وبقى موضوع الكهرباء البديلة وطبعا نحتاج 20 مولد وكيف نضعها في الشارع وبسبب هذه المشاكل التي أثيرت وبقى المشروع متوقفا !!! ويستطرد محدثي نقيب مهندسي بقوله أنه للأسف المشروع توقف قبل أن يرى النور ورغم أن مده عمله إستغرقت8 سنوات حيث بدأ العمل فيه عام 2009 ومعهد بحوث المياه التابع لوزارة الري يعيد دراسته حاليا بسبب مناسيب وإيقاف تشغيل الطلمبات ومشروع على ظهر سلحفاة !!وليس هذا المشروع هو الذي توقف فمن قبله مشروع الصرف الصحي لإسنا الذي لم يتم تفعيله حتى الآن رغم البدء فيه منذ عام 2002 وتكلفته 300 مليون جنيه وهذا المشروع كفيل بحل جزء كبير من مشكله الماء الجوفى.
تعجبت وقلت لمحدثي وليس كل المشكلة قال بالتأكيد ليس الكل هم يعتقدون ذلك لكن الحقيقة مشكله الترانشات فقط التى يمكن أن تنتهي لكن مناسيب النيل أو الترع فستظل كما هى ويمكن تخفيفها بمشروع تخفيض المياه الجوفيه السابق ذكره خاصة وأن إسنا تسبح فوق بركه من المياه الجوفية خاصة المناطق القريبة من النيلقلت هل يمكن أن تلوث مياه الصرف الخزان الجوفى ويعكر صفو ماءه ؟!!
قال هذا الأمر من الصعب بمكان حيث أن الخزان الجوفي بعيد في باطن الأرض وإنما قد يؤثر في الماء السطحي الذي يظهر عند ارتفاع منسوب المياه ويتسلل إلى البيوت ويكون البرك ويسبب كمشاكل للسكان ونحرص نحن كثيرا والحكومة بصفه عامه على المحافظة عليه فنحن مثلا نأخذ احتياطات بيئيه كبيره وعلى سبيل المثال ونحن نقوم بإنشاء برك أكسده في إسنا وأرمنت وغيرها يتم تبطين تلك الآبار بطبقه من رقائق "البولى إيثيلين"، وهى طبقات تشبه البلاستيك لمنع تسرب مياه الصرف المعالجة من التسرب والوصول إلى الخزان الجوفي والمخزون الجوفي الذي تختلف أبعاده عن سطح الأرض حسب المصيدة أو الطبقة الصماء الحاملة للمياه الجوفية وهى طبقه صخريه يتجمع فيها الماء مكونه البئر الجوفي وبالتالي ممكن تكون على أبعاد مابين 20 إلى أكثر من 100 متر وفى النهاية قلت ما هو الحل الأمثل برأيك وبصفتك استشاري وخبير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيض مناسيب المياه الجوفية، فأجابني المهندس محمد حسن عبد الحليم أرى مخاطبة الجهات المسئولة لمساعدة المحافظة بوضع حلول جذرية لتلك المناطق بعمل مشروعات عاجلة لتخفيض منسوب المياه الجوفية بتلك الأماكن وفى نظري أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو الاعتماد على نظام شبكات المياه المثقبة والآبار العميقة ومحطات الرفع دون اعتماد على العامل البشرى في التشغيل ودون اللجوء إلى نظام الآبار السطحية وطلمبات السحب ومواتير الكهرباء التي تحتاج إلي تكاليف كبيرة في التشغيل والصيانة وهى التجربة تمت بنجاح هائل في سحب المياه الجوفية من معابد الكرنك ومعبد الأقصر وآثار البر الغربي وسيساهم هذا لمشروع لوتم تطبيقه بكامل طاقته في إلغاء البيارات والترنشات ومياه البرك التي تساهم فى التسريب الى باطن الأرض.
الأول تكلفته 300 مليون جنيه بدأ منذ 15عاما ولم ينته والثاني لم يجد من يتسلمه
صور.. إسنا تسبح فوق المياه الراكدة والبرك والمستنقعات.. والسبب "مشروعين"
